الرئيسية » موسوهة دهشة » الآداب والعلوم الإنسانية » الأدب واللغة » اللغة العربية » النحو والصرف » بعض آراء بن سيده النحوية من خلال شرحه لمشكل شعر المتنبي – د. فائزة بنت عمر بن علي المؤيد

بعض آراء بن سيده النحوية من خلال شرحه لمشكل شعر المتنبي – د. فائزة بنت عمر بن علي المؤيد


بعض آراء ابن سيده النّحويّة من خلال شرحه لمشكل شعر المتنبّي – د. فائزة بنت عُمر بن علي المؤيد

أستاذ النّحو والصّرف المشارك – قسم اللُّغة العربيّة وآدابها

كليّة الآداب للبنات بالدّمام

ملخّص البحث

يعدُّ شعر المتنبّي ظاهرة أدبيّة أقبل عليها الأدباء، وعلماء اللُّغة بالدّرس، والتّحليل، والموازنة منذ أن جادت قريحته به في النّصف الأوّل من القرن الرّابع الهجري، وكان من مظاهر ذلك الاهتمام، ومن تلك العناية أن ألّف بعضٌ منهم في مشكله؛ كمصنّف (الفتح الوهبي على مشكلات المتنبّي) لابن جنّي، و(شرح مشكل شعر المتنبّي) لابن سيده الّذي جاء زاخرًا بالاستطرادات اللُّغويّة، والتّعليقات النّحوية الجديرة بالأخذ والدّراسة؛ ولذا جعلته ميدانًا لهذا البحث الّذي سعى جاهدًا في تتبُّع آراء ابن سيده النّحوية؛ ليكون مرجعًا واضحًا في هذا المجال؛ وهو إبراز بعض من آراء ابن سيده في الدّرس النّحوي تبيّن موقف هذا النّحوي الأندلسي من نحو المشارقة من جهة، ومدى تمسكّه بكتاب سيبويه من جهة أخرى، بل إنّ أهميّة هذا البحث تكمن أيضًا في تقديم شواهد شعريّة جديدة لأحد الشُّعراء المولّدين البارزين…

وعلى الله تعالى قصد السّبيل.

* * *

ابن سيده هو(1): أبو الحسن علي بن إسماعيل الضّرير، لغوي الأندلس وأديبها المرموق، وهو من أهل (مُرسيّة) في جنوب الأندلس، كان رأسًا في العربيّة، حجّةً في نقلها، روى عن أبيه، وأبي عمر الطّلمنكيّ، وصاعد بن الحسن البغدادي اللُّغوي وغيرهم.

يقول أبو عمر الطّلمنكيّ: دخلتُ مُرسيّة، فتشبّث بي أهلها ليسمعوا عليّ (غريب المصنّف) لأبي عمرو الشّيباني(2)، فقلت لهم: انظروا من يقرأ لكم، وأمسكُ أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى يُعرف بابن سيده، فقرأه عليّ من أوّله إلى آخره ما أخلّ فيه بلفظة، فعجبت من حفظه.

وحسبنا معرفةً بابن سيده وفضله أن نعلم أنّه هو من ألّف المعجم اللُّغوي القيّم (المخصّص في اللُّغة)، وهو أيضًا مؤلّف المعجم اللُّغوي الآخر (المحكم والمحيط الأعظم) الّذي " لو حلف الحالف أنّه لم يُصنّف مثله لم يحنث “(3)، كما أنّ له كتاب (شرح أبيات الجمل للزّجّاجي)، وكتاب (الأنيق في شرح الحماسة)، وكتاب (العويص في شرح إصلاح المنطق)، وكتاب (تقريب غريب المصنّف)، وكتاب (الوافي في علم القوافي)، وكتاب (شرح مشكل شعر المتنبّي).

أمّا عن وفاته فتكاد تجمع الكب الّتي ترجمت له على أنّها كانت سنة (458 ﻫ)، وقد بلغ من العمر ستين عامًا تقريبًا.

هذا تعريفٌ موجز لهذا العالم الكبير، واللُّغوي المتقن، والنّحوي المحقّق، والأديب الواسع، الّذي امتدحه كلُّ من ترجم له بأجمل العبارات، ولقّبوه بأحسن الصّفات، ولكن المتأمّل في تلك العبارات، وفي تلك الصّفات سيلحظ أنّها جميعًا كانت تدور حول تفوُّقه في جمع اللُّغة وحفظها، أمّا الجانب النّحوي عنده فلم يُخصّص بأيّ إشارة تُذكر(4) على الرّغم من أنّ مصنّفاته سواءً اللُّغويّة منها، أو الأدبيّة كانت تزخر بالمسائل النّحويّة الجديرة بالأخذ والدّراسة، لذا رأيت أن أتتبع آراءه النّحويّة في أحد كتبه، وأسلّط الضّوء عليها، لعلّي أضيف شيئًا جديدًا إلى مناقب هذا العالم الفاضل، ونظرت في كتبه المطبوعة، واخترت من بينها كتابه (شرح مشكل شعر المتنبّي)؛ لأنّ هذا الكتاب قد جمع حسبما أرى الحُسنيين؛ فهو كتابٌ زاخرٌ باستطرادات ابن سيده اللُّغويّة، وتعليقاته النّحويّة حول شعر أبي الطيّب المتنبّي، فرأيت في جعله مجال الدّراسة والبحث فرصةً لتحقيق هدفين هامين:

أحدهما: تقديم بعض من آراء ابن سيده في الدّرس النّحوي.

والآخر: تقديم مسائل تطبيقيّة على قواعد نحويّة من شعر أحد المولّدين البارزين.

واتبعت لتحقيق ذلك النّهج التّالي:

- جمع المسائل النّحويّة الّتي عبّر فيها ابن سيده عن رأيه بصراحة، أمّا التّوجيهات الّتي كان يوجّه بها بعض الكلمات في الأبيات دون أن يصرّح برأيه فيها، فهذه لم يعرّج عليها البحث؛ خشية أن يُنسب إليه شيءٌ لم يرده.

- ترتيب تلك المسائل في أبوابها، الّتي رُتّبت هي حسب ترتيب ابن مالك لألفيته.

- وضع عنوان مناسب لكلّ مسألة من تلك المسائل.

- عرض كلّ مسألة، مع ربطها ببيت أبي الطيّب؛ ليكون كالشّاهد عليها

- الاكتفاء في المسائل المشهورة، والموافقة لرأي الجمهور بتوثيقها؛ وذلك بتتبعها في كتب الأصول الّتي تناولتها؛ ليكون في ذلك دليلٌ إلى مظانها عند من سبقوه من النُّحاة، ومن جاء بعده منهم.

- الوقوف عند المسائل الّتي خالف فيها رأي الجمهور، ومناقشته فيها.

فأسفر البحث والجمع عمّا يربو على الخمسين مسألةً في أربعة وعشرين بابًا من أبواب النّحو؛ جاءت على النّحو التّالي:

من باب النّكرة، والمعرفة:

المسألة الأولى: جواز حذف مرجع الضّمير

ومرجع الضّمير هو الّذي أشار إليه ابن سيده بقوله: " فالهاء في قوله: (فيه) راجعة إلى المزن "(5)، وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

حصانٌ مثلُ ماء المُزن فيه كتُومُ السّرّ صادقةُ المقال(6)

أمّا تصريحه بجواز حذفه؛ فذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

كأنّهُ زاد حتّى فاض عن جسدي فصار سُقمي به في جسم كتماني(7)

حيث يقول: ".. وإن شئت قلت: الهاء في (كأنّه) راجعة إلى الكتمان، وإن لم يجر له ذكر؛ كقوله:

من كذب كان شرًّا له؛ أي: كان الكذب شرًّا له “(8).

المسألة الثّانية: جواز حذف (ها التّنبيه) من اسم الإشارة

فقد نصّ(9)على أنّ (ها التنبيه) محذوفة من اسم الإشارة (تين) في قول المتنبّي:

اخترت دهماء تين يا مطرُ ومن لهُ في الفضائل الخيرُ(10)

وأشار إلى أنّ حذفها هنا موافقٌ للمسموع عن العرب؛ إذ إنّ المسموع في أسماء الإشارة مجيئُها ﺑ (ها التنبيه) وبحذفها؛ ولذا جاء تجويزه حذفها موافقًا لما جوّزه النُّحاة(11).

المسألة الثّالثة: عدُّ (الأُلى) من الأسماء الموصولة

ونصّ(12)على أنّها بمعنى (الّذين)؛ أي: إنّها لجماعة الذُّكور؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

ألقى الكرامُ الأُلى بادُوا مكارمهُم على الخصيبيّ عند الفرض والسُّنن(13)

وبما أنّها اسمٌ موصولٌ لذا عدّ جملة (بادوا) صلةً لها. وعدُّ (الأُلى) من الأسماء الموصولة لا خلاف فيه(14)، وتأتي بمعنى (الّذين) فتقع على من يعقل من المذكّرين، وبمعنى (اللّاتي) فتقع على من يعقل من المؤنّثات، وقد تقع على ما لا يعقل.

المسألة الرّابعة: بعض الأوجه الإعرابيّة في (ما)

وقد أشار(15)إلى تلك الأوجه عند شرحه لقول المتنبّي:

فلا عزلٌ وأنت بلا سلاح لحاظُك ما تكُونُ به منيعا(16)

فقد جوّز في (ما) ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون موصولةً بمعنى (الّذي)، ويكون ما بعدها صلةً لها.

الثّاني: أن تكون نكرة بمعنى (شيء)، فيكون ما بعدها في محلّ رفع صفة لها.

الثّالث: أن تكون زائدة؛ كأنّه قال: لحاظك تكون به منيعا.

ويقيس احتمالها للوجهين الأوّل والثّاني على احتمالها لهما في قول الله تعالى:

) هذا ما لديّ عتيد (ق 23)

وقوله في الآية الكريمة موافقٌ لرأي الجمهور(17).

المسألة الخامسة: التّعويض ﺑ (الألف واللاّم) عن الضّمير المضاف المضاف إليه

وقد صرّح(18)بذلك أثناء شرحه لقول المتنبّي:

تُمسي على أيدي مواهبه هي أو بقيّتُها أو البدلُ(19)

حيث أوضح أنّه أراد ﺑ (البدل): أو بدلها (أي: بالإضافة) ولكنّه عوّض بالألف واللاّم من الإضافة، وعلّل لذلك بأنّ كلّ واحدة منهما للتّعريف، وهو بقوله هذا يوافق رأي الكوفيين(20)في جواز نيابة (ٱل) عن الضّمير المضاف إليه؛ ومن ذلك قول الله تعالى:

) فإنّ الجنّة هي المأوى (النّازعات 41)

فإنّ تخريجها على قولهم: (فإنّ الجنة هي مأواه)(21)فحُذف الضّمير، وعوّض عنه بالألف واللاّم(22).

من باب الابتداء

المسألة الأولى: إذا اجتمع معرفةٌ ونكرة، فالمبتدأ المعرفة والنّكرة الخبر

ولذا آثر عدّ (سواء) خبرًا مقدّمًا، و(الباز) مبتدأ مؤخّرًا في قول المتنبّي:

وصلت إليك يدٌ سواءٌ عندها ألبازُ الاشهبُ والغُرابُ الأبقعُ(23)

وقال: " وإنّما آثرنا ذلك؛ لأنّ (سواء) نكرة، وإن تقوّى بقوله (عندها)، و(الباز الأشهب) معرفة، وإذا اجتمع معرفة ونكرة، فالاسم المعرفة، والخبر النّكرة "(24)

ولذا اضطرّ في موضع آخر إلى تقدير مبتدأ محذوف، تكون النّكرة خبرًا عنه؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

سربٌ محاسنُهُ حُرمتُ ذواتها داني الصّفات بعيدُ موصُوفاتها(25)

فقد عدّ (سربٌ) خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: هواي؛ وذلك " لقبح الابتداء بالنّكرة ” (26)، وهو في إعرابه المعرفة مبتدأ، والنّكرة خبرًا يوافق مذهب الجمهور(27).

المسالة الثّانية: لا يُخبر عن المبتدأ إذا كان وصفًا باسم ذات

وقد عبّر ابن سيده عن اسم الذّات ﺑ (الجوهر) وعن الصّفة العارضة ﺑ (العرض)(28)، وبما أنّه نصّ على أنّه لا يُخبر عن الوصف باسم الذّات، قدّر مضافًا محذوفًا في قول المتنبّي:

وذاك النّشر عرضُك كان مسكًا وذاك الشّعر فهري والمداكا(29)

أي: وذاك النّشر نشرُ عرضك؛ وذلك لأنّه أعرب (ذاك) مبتدأ، و(ذا) اسم ذات، أي " جوهر "، ولكنّه لمّا أعرب (النّشر) صفةً له أصبح " عرضًا "، وعليه لم يعد يصلح أن يُخبر عنه ﺑ (عرضُك) لأنّه اسم ذات " جوهر "؛ ولذا قدّر مضافًا محذوفًا قبل (عرضك)، وقال: " هذا إن عنى ﺑ (العرض) الأنا والذّات؛ لأنّها جواهر، و(النّشر) عرض، فلا يُخبر عن العرض بالجوهر؛ فلذلك احتجنا إلى تقدير المضاف… وإن جعلت (العرض) هنا المجد وسائر أنواع الفضائل لم يحتج إلى حذف المضاف؛ لأنّ النّشر والمجد كلاهما ليس بجوهر "(30)، ويصرّح بأنّه استنتج هذا الحكم من تقدير سيبويه لقول الله تعالى:

) ولكنّ البرّ من آمن بالله (البقرة 177)

حيث إنّه قدّرها ﺑ: ولكنّ البرّ برُّ من آمن(31)، ويقول: “ لأنّ (البرّ) عرض، و(من آمن بالله) جوهر، فقدّر مضافًا ليُخبر عن العرض بالعرض " (32)، واستنتاجه هذا موافقٌ لرأي الجمهور(33)

المسألة الثّالثة: مجيء الخبر جملةً فعليّة

وهذا يُستنتج من إعرابه(34)جملة (حُرمتُ ذواتها) خبرًا عن (محاسنُه) في قول المتنبّي:

سربٌ محاسنُهُ حُرمتُ ذواتها داني الصّفات بعيدُ موصُوفاتها(35)

وقد ذكر هذا أيضًا عند شرحه(36)لقول المتنبّي:

والمدحُ لابن أبي الهيجاء تُنجدُهُ بالجاهليّة عينُ العيّ والخطل(37)

فقد أعرب جملة (تنجده) خبرًا عن المبتدأ (المدحُ)، والقول بمجيء الخبر جملةً فعليّة موافقٌ لقول الجمهور(38).

المسألة الرّابعة: مجيء الخبر جملةً اسميّة

فهو كما أعرب الجملة الفعليّة خبرًا، أعرب الجملة الاسميّة أيضًا خبرًا؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

ثُمّ غدا قدُّهُ الحمامُ وما تسلمُ منهُ يمينُ مصفُود(39)

فقد قدّر(40)اسم (غدا) ضميرًا مستترًا فيها، والجملة الاسميّة (قدُّهُ الحمامُ) خبرًا لها، وهو في هذا أيضًا يوافق الجمهور(41).

المسألة الخامسة: وقوع الجار والمجرور في موضع الخبر

وهذا الحكم نصّ(42)عليه أثناء شرحه لقول المتنبّي:

من ليس من قتلاهُ من طُلقائه من ليس ممّن دان ممّن حُيّنا(43)

فقد خرّج قوله: (من طلقائه) في موضع خبر المبتدأ الّذي هو (من) الأولى، وقوله (ممّن حُيّنا) في موضع خبر المبتدأ الّذي هو (من) الثّانية، وواضحٌ من قوله (في موضع الخبر) أنّه لا يعدُّ الجار والمجرور هما الخبر، وإنّما في موضعه، وهذا هو رأي الجمهور(44).

المسألة السّادسة: سدُّ الحال مسدّ الخبر

فقد صرّح بأنّ الحال قد تأتي بعد المبتدأ فتغنيه عن الخبر؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

بحُبّ قاتلتي والشّيب تغذيتي هواي طفلاً وشيبي بالغ الحُلُم(45)

حيث قال: " (هواي) يجوز أن يكون مبتدأ، وخبره الحال الّذي هو (طفلاً)؛ كقولك: أكثر شربي السويق ملتوتًا "(46)، وقوله بجواز سدّ الحال مسدّ الخبر موافقٌ لقول الجمهور(47).

المسألة السّابعة:لا يُخبر عن المبتدأ قبل أن يستكمل جميع متعلّقاته

ولذا قرّر بأنّ الباء في (بأن تسعدا) متعلّقٌ بمحذوف تقديره: وفاؤكما بالإسعاد؛ وذلك في قول المتنبّي:

وفاؤُكُما كالرّبع أشجاهُ طاسمُه بأن تُسعدا والدّمعُ أشفاهُ ساجمُه(48)

وقال: "ولا تكون متعلّقة ﺑ (وفاؤكما) الأولى؛ لأنّك قد أخبرت عنها بقولك: (كالرّبع)، فمحال أن تُخبر عن الاسم وقد بقي ما يتعلّق به لأنّ هذا المتعلّق به جزءٌ منه، فكما لا يُخبر عن الاسم قبل تمام حروفه كذلك لا يُخبر عنه وقد بقي ما هو جزءٌ منه" (49)، وما نصّ عليه موافق لما جاء عن الجمهور(50).

من باب (كان) وأخواتها

المسألة الأولى: كان التّامة

وسمّاها ابن سيده (الغنيّة)(51)لأنّها تقابل كان النّاقصة (الفقيرة) إلى الخبر، وقد ذكر(52)هذا أثناء شرحه لقول المتنبّي:

ثنى يدهُ الإحسانُ حتّى كأنّها وقد قبضت كانت بغير بنان(53)

فقد جوّز أن تكون (كانت) في البيت بمعنى: (خُلقت)، ويقيسها على ما حكاه سيبويه من قول العرب: أنا أعرفك مذ كنت؛ أي: مذ خُلقت(54)، والقول بمجيء (كان) تامة مكتفية بفاعلها موافقٌ لرأي الجمهور.(55)

والفرق بين (كان) التّامة هذه والنّاقصة؛ أنّ المرفوع بالتّامة فاعلٌ يتمُّ الكلام به، وأنّها تؤكّد بالمصدر، ويتعلّق بها الجار والمجرور، وتعمل في الظّرف والحال. والنّاقصة بخلافها في ذلك كلّه(56).

المسألة الثّانية: عدم إعمال (كان) وهي مضمرة

ويقصد بهذا الحكم (كان) النّاقصة؛ فهو بعد أن قدّرها في قول المتنبّي:

وصار ما في مسكه للمرجل فلم يضرنا معهُ فقدُ الأجدل(57)

نفى أن يكون لها عملٌ في الجملة، وقال: " أراد: ما كان في مسكه، ﻓ (في مسكه) من صلة (الّذي) ولا تكون خبرًا ﻟ (كان) هذه المرادة؛ لأنّ تلك لا تُضمر وتعمل؛ لأنّها فعلٌ كونيٌّ غير مؤثّر، ولذلك منع سيبويه إضمارها، وإعمالها "(58)، وهو يبني رأيه هذا على الكثير الشّائع؛ وإلاّ فهو مخالفٌ لما استقرّ عند النُّحاة من جواز حذف (كان) تخفيفًا مع بقاء عملها، قياسًا على قول الشّاعر(59):

أبا خُراشة أمّا أنت ذا نفر فإنّ قومي لم تأكلهُم الضّبعُ

فقد استشهد به كثيرٌ من العلماء على حذف (كان) والتّعويض عنها ﺑ (ما)؛ وقالوا إنّ (أمّا) في البيت مركبّة من (أن) ضُمّت إليها (ما) المؤكّدة، ولزمتها عوضًا من ذهاب (كان)، والضّمير المنفصل (أنت) في محل رفع اسم (كان)، و(ذا نفر) خبرها(60).

وذلك من الأمور الّتي اختصّت به (كان) دون باقي أخواتها؛ لأنّها الأمُّ في بابها(61).

من باب (إنّ وأخواتها)

المسألة الأولى: عمل (لكنّ)

وعملها هو نفس عمل (إنّ)؛ وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر، وقد أشار ابن سيده إلى ذلك أثناء شرحه لقول المتنبّي:

ما مضوا لم يُقاتلُوك ولكنّ القتال الّذي كفاك القتالا(62)

فقد نصّ(63)على أنّ (القتال) اسمٌ منصوبٌ ﺑ (لكنّ)، و(الّذي) خبرها؛ والتّقدير: ولكنّ القتال القديم الّذي علموه منك هو الّذي كفاك القتال الآن، وإعمال (لكنّ) المشدّدة وأخواتها هذا العمل من الأمور المتفق عليها لدى جمهور النُّحاة(64).

المسألة الثّانية: إضمار ضمير الشّأن في الحروف النّاسخة

وضمير الشّأن هو الضّمير الّذي يُكنّى به عن جملة بعده اسميّة أو فعليّة، تكون هي مرجعه ومفسّرةً له، ويكون هو دائمًا بلفظ المفرد؛ لأنّه يراد به الأمر والحديث؛ وذلك نحو: هو زيدٌ قائمٌ(65).

وقد صرّح ابن سيده بجواز إضماره في الحروف النّاسخة في موضعين؛ الموضع الأوّل عند شرحه لقول المتنبّي:

إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأنّ نوالاً صرّ في جلدها النّبرُ(66)

حيث قال: " يجوز أن يكون (نوالاً) منصوبًا ﺑ (كأنّ) والجملة الّتي هي (صرّ في جلدها النبرُ) خبر (كأنّ) وفيه ضعف؛ لأنّ اسم (كأنّ) نكرة غير مؤيّدة بالصّفة " ثُمّ قال: " وخيرٌ منه عندي أن يكون في (كأنّ) إضمار الشّأن أو الحديث، أي: كأنّ الأمر أو الحديث، و(نوالاً) مفعول ﻟ (صرّ)، فقوله: نوالاً صرّ في جلدها، تفسير للمضمر الّذي في (كأنّ)"(67).

وأمّا الموضع الثّاني الّذي صرّح فيه بإضمار ضمير الشّأن في الحروف النّاسخة؛ فهو عند شرحه لقول المتنبّي:

يرى أنّ ما ما بان منك لضارب بأقتل ممّا بان منك لعائب(68)

حيث قال: " ففي (أنّ) مضمرٌ على شريطة التّفسير، و(ما) الأولى نفي، والثّانية بمعنى الّذي، والجملة بكلّيتها تفسير المضمر على شريطة التّفسير "(69)

وهو في هذا يوافق سيبويه(70)فهو الّذي جوّز حذف اسم هذه الحروف إذا كان ضمير شأن(71)، أمّا جمهور النُّحاة فقدجاء رأيهم في ضمير الشّأن مع النّواسخ عمومًا فيه تفصيل؛ حيث إنّهم رأوا جواز استتاره في (كان) وأخواتها، وفي المقابل ضرورة بروزه مع (إنّ) وأخواتها، و(ظنّ) وأخواتها(72)؛ وذلك لأنّ اسم (كان) مرفوع، والضّمير المرفوع يستتر في الفعل، بخلاف الضّمير المنصوب الّذي لا يكون إلاّ ظاهرًا(73)، كما أنّه مع (إنّ) وأخواتها لا يمكن استتاره فيها؛ لأنّها حروف، والحروف لا تستتر فيها الضّمائر(74).

من باب (ظنّ وأخواتها)

مسألة: إعمال أفعال القلوب في ضميري الفاعل والمفعول المتصلين مع اتحاد المسمّى

نحو: ظننتُني وحسبتُني، وهذا ممّا تميّزت به هذه الأفعال دون غيرها من الأفعال الحسيّة(75)؛ فلا يُقال: أكرمتُني، وأكرمتك، وأكرمك، بل يُقال: أكرمتُ نفسي، وأكرمت نفسك، وأكرم نفسك، وقد علّل العلماء للمنع في غير أفعال القلوب بأمرين:

أحدهما: الاستغناء بالنّفس عن الضّمير(76).

الآخر: أنّ الأصل في الفاعل أن يكون مؤثّرًا، والمفعول به متأثّرًا منه، والمؤثّر يغاير المتأثّر، فإن اتحدا معنًى امتنع اتحادهما لفظًا(77).

أمّا عن علّة جواز الجمع بين الضّميرين في أفعال القلوب فترجع أيضًا إلى أمرين:

أحدهما: أنّه لمّا كان المقصود هو المفعول الثّاني؛ لتعلُّق العلم والظّن به؛ لأنّه محلهما بقي المفعول الأوّل كأنّه غير موجود، والأمر يختلف مع غيرها من الأفعال نحو: ضربتُني، وضربتك؛ لأنّ المفعول محل الفعل فلا يُتوهّم عدمه(78).

الآخر: أنّ علم الإنسان وظنّه بأمور نفسه أكثر من علمه بأمور غيره، فلمّا كثُر فيها، وقلّ في غيرها حُمل على الأكثر، فجُمع بينهما(79).

ويلحق بأفعال القلوب في هذا الحكم (رأى) البصريّة؛ حيث حُملت على (رأى) القلبيّة(80)، لذا عندما قال المتنبّي:

يرى حدُّهُ غامضات القُلُوب إذا كُنتُ في هبوة لا أراني(81)

لم يتردّد ابن سيده في عدّ (أراني) بصريّة، معلّلاً رأيه بقوله: " لمّا كانت (أرى) الّتي هي للعين مطابقة اللّفظ ﻟ (أرى) الّتي هي للقلب، وهذه تتعدّى على هذه الصُّورة؛ لأنّها غيرُ حسيّة؛ كقولهم: أراني ذاهبًا، استجاز أن يجري (أرى) الّتي هي للعين مجراها "(82)، ويستدلُّ على هذا بما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم: أما ترى أيُّ برق هاهنا(83)؛ حيث عُلّقت فيه (أرى) عن العمل، ورؤية البرق بصريّة لا نفسانيّة.

من باب (أعلم وأرى)

مسألة: نهاية التعدّي

وعنى بها: أنّ هذه الأفعال لمّا تعدّت إلى ثلاثة مفعولين، ولم يعد بمقدورها أن تتعدّى أكثر، عادت كالفعل اللّازم الّذي لا يتعدّى، وأشبهت بذلك تصغير (لُييلتُنا) في قول المتنبّي:

أُحادٌ أم سُداسٌ في أُحاد لُييلتُنا المنُوطةُ بالتّنادي(84)

وتصغير (جبل) في قول أوس بن حجر:

فُويق جُبيل شاهق الرّأس لم يكُن ليبلغهُ حتّى يكلّ ويعملا(85)

لأنّ اللّيلة الّتي تعدل ست ليال ليست بلُييلة وإنّما ليلة، والجبل الّذي هذه حاله ليس بجُبيل وإنّما هو جبل، ولكنّهما صُغّرا تصغير" تعظيم "(86)، ويعلّل تصغيرهما هذا التّصغير بقوله: " ووجه تصغير التّعظيم؛ أنّ الشّيء قد يعظم في نفوسهم حتّى ينتهي إلى الغاية، فإذا انتهاها عكسوه إلى ضدّه؛ لعدم الزّيادة في تلك الغاية، وهذا مشهورٌ من رأي القدماء الفلاسفة الحكماء: أنّ الشّيء إذا انتهى انعكس إلى ضدّه "(87)، ولذا يرى موافقًا سيبويه أنّ الأفعال الّتي تتعدّى إلى ثلاثة مفعولين بمنزلة الفعل اللّازم؛ يقول سيبويه: "لأنّها لمّا انتهت صارت بمنزلة ما لا يتعدّى "(88).

من باب الفاعل

المسألة الأولى: رفعه بفعل مضمر

وقد نصّ على ذلك أثناء شرحه لقول المتنبّي:

كفى ثُعلاً فخرًا بأنّك منهُمُ ودهرٌ لأن أمسيت من أهله أهلُ(89)

فقد أعرب (دهرٌ) فاعلاً لفعل مضمر تقديره: وليفخر دهرٌ، وقال: "وحسُن هذا الإضمار؛ لأنّ قوله: كفى ثُعلاً فخرًا بأنّك منهم، في قوّة قوله: لتفخر ثُعلٌ، فحمل الثّاني على المعنى؛ فكأنّه قال: لتفخر ثُعلٌ، وليفخر دهرٌ، والحمل على المعنى كثير "(90)، ويريد من هذا أنّ الّذي سوّغ حذف الفعل هنا وجود قرينة معنويّة في الكلام تدلُّ عليه. وحذف الفعل الرّافع للفاعل مع وجود قرينة لفظيّة، أو معنويّة تدلُّ عليه جائزٌ لدى جمهور النُّحاة(91).

المسألة الثّانية: لحوق تاء التّأنيث الفعل للدّلالة على تأنيث الفاعل

وهذه القضيّة أشار فيها إلى حالة ما إذا كان الفاعل مذكّرًا في اللّفظ مؤنّثًا في المعنى؛ نحو: (أتمُّ الطّير) في قول المتنبّي:

تُفدّي أتمُّ الطّير عُمرًا سلاحهُ نُسُورُ الفلا أحداثُها والقشاعمُ(92)

فهو بمعنى (النُّسور)؛ ولذا لحقت تاء التّأنيث الفعل (تُفدّي) حملاً على المعنى، ومثلها في كلام العرب: فلانٌ لغوب جاءته كتابي فاحتقرها؛ حيث " أنّث الكتاب لمّا كان في معنى الصّحيفة " (93)، وهذا ما يسمّيه النُّحاة بالمؤنّث المجازي، وحكم (التّاء) معه جائز(94)؛ أي قد تلحق فعله التاءُ؛ كما في قول الله تعالى:

) قد جاءتكُم بيّنةٌ من ربّكُم فأوفُوا الكيل والميزان (الأعراف 85)

وقد لا تلحقه؛ كقوله عزّ من قائل:

) فقد جاءكُم بيّنةٌ من ربّكُم وهُدًى ورحمة (الأنعام 157)

المسألة الثّالثة: جرُّ الفاعل ﺑ (الباء) الزّائدة

وقد ذكر هذا الحكم للفاعل عندما فرّق(95)بين (الباء) الدّاخلة على لفظ الجلالة في قول الله عزّ وجلّ:

) كفى بالله شهيدًا (النّساء 79)

و (الباء) الدّاخلة على الضّمير المتصل (الكاف) في قول المتنبّي:

كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسبُ المنايا أن يكُنّ أمانيا(96)

فقد نصّ على أنّ مدخولها في الموضعين مختلف؛ حيث إنّها في الآية الكريمة قد دخلت على الفاعل، بينما هي في البيت داخلةٌ على المفعول به؛ لأنّ التّقدير: كفاك داءً، وهو بهذه الموازنة ينبّه إلى شيء مهم في الفعل (كفى)؛ وهو أنّه ليس بالضّرورة أن يكون كلُّ مجرور ﺑ (الباء) بعده فاعلاً كما هو المشهور(97) وإنّما قد يكون داخلاً على المفعول.

من باب تعدّي الفعل ولزومه

المسألة الأولى: من مواضع وجوب تقدُّم المفعول به على فعله

وذلك إذا كان اسم استفهام؛ نحو (أيّ) في قول المتنبّي:

وتغبطُ الأرضُ منها حيثُ حلّ به وتحسُدُ الخيلُ منها أيّها ركبا(98)

فقد عدّ (أيًّا) اسم استفهام منصوبًا(99)، وقال: " (أيّها) منصوب ﺑ (ركب) ولا يكون ﺑ (تحسدُ)؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلاّ أن يكون حرف جرّ " (100)، ووجوب تقدُّم المفعول به على فعله إذا كان اسم استفهام قد صرّح به جماعةٌ من النُّحاة(101)؛ لأنّهم قد أجمعوا على أنّ أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها(102) إلاّ أن يكون حرف جرّ.

المسألة الثّانية: تعدية الفعل الّذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا إلى أحد مفعوليه بحرف جرّ جائز الحذف

وقد أشار إلى ذلك أثناء شرحه لقول المتنبّي:

قد اخترتُك الأملاك فاختر لهُم بنا حديثًا وقد حكّمتُ رأيك فاحكُم(103)

فقد بادر بقوله: " أي: من الأملاك، فحذف وأوصل الفعل "(104)،وإنّما قال هذا لأنّ الفعل (اختار) هو واحدٌ من تلك الأفعال الّتي سُمع فيها تعدّيها إلى أحد مفعوليها بحرف جرّ جائز الحذف؛ وهي: اختار، وأمر، واستغفر، ودعا بمعنى سمّى، وكنّى، وصدق، وزوّج، وحدّث، ونبّأ، وأنبأ، وخبّر، وأخبر، وعلى الرّغم من كثرتها إلاّ أنّ رأي الجمهور فيها أنّها تُحفظ ولا يُقاس عليها(105)، وابن سيده لم يُخالف رأي الجمهور؛ وإنّما عقّب في نهاية المسألة بقوله: " ومثله (أي:اختار) كثير، إلاّ أنّه مسموعٌ لا يُقاس عليه "(106)، وتعدية هذه الأفعال إلى أحد مفعوليها بحرف جرّ هي الأصل، والدّليل على ذلك كثرته، و" ما كثُر في كلام العرب وفشا ينبغي ألاّ يُدّعى أنّه ثان "(107)، ولكن سُمع حذف حرف الجرّ معها؛ كما في بيت المتنبّي السّابق، وكما في قول الله تعالى:

) واختار مُوسى قومهُ سبعين رجُلاً لميقاتنا (الأعراف 155)

حيث إنّ العلماء(108)أجمعوا على أنّ تقديرها: (من قومه)؛ ﻓ (قومه) و(سبعين) مفعولان ﻟ (اختار)؛ الأوّل منهما (سبعين)، والثّاني (قومه) (109)؛ أي: اختار موسى سبعين رجلاً من قومه، والله تعالى أعلم.

المسألة الثّالثة: إسقاط حرف الجرّ مع (أن)

وقد نصّ على هذا أثناء شرحه لقول المتنبّي:

وأنّك لا تجُودُ على جواد هباتُك أن يُلقّب بالجواد(110)

فقال: " (أن)… نصب بإسقاط الحرف؛ أي: بأن يلقّب “(111)، وحذف حرف الجرّ مع (أن) النّاصبة للفعل المضارع من المواضع المقيسة عند النُّحاة(112)؛ ومنه قول الله تعالى:

) إنّما يأمُرُكُم بالسُّوء والفحشاء وأن تقُولُوا على الله ما لا تعلمُون (البقرة 169)

أي: وبأن تقولوا، ومثل ذلك كثيرٌ في الكتاب العزيز، وغيره(113) “ وإنّما استحسنوا حذف الباء مع (أن) لطول (أن) بصلتها الّتي هي جملة “ (114)، أمّا الخلاف الّذي وقع بين النُّحاة في المسألة فكان حول المحلّ الإعرابي للمصدر المُؤوّل من (أن) والفعل بعد حذف حرف الجرّ؛ فالجمهور عدا سيبويه يرونه في محلّ نصب(115)، وبرأيهم أخذ ابن سيده كما هو واضحٌ من قوله (نصب)، أمّا سيبويه(116)فقد جوّز الوجهين؛ النّصب والجرّ، ووافقه ابن هشام(117).

المسألة الرّابعة: الأفعال الّتي تتعدّى بنفسها تارةً، وبواسطة حرف جرّ يجوز حذفه تارةً أخرى

وذكر منها الفعل (ركض)؛ وذلك أثناء شرحه لقول المتنبّي:

فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت بالخيل في لهوات الطّفل ما سعلا(118)

فقد قال: " وقوله (ركضت بالخيل) إنّما وجهه: لو ركضت الخيل، يقال: ركضتُ الدّابة، ولا يقال: ركضتُ بها، هذا هو المعروف في اللُّغة، لكن قد يجوز أن يكون (ركضتُ بالدّابة) لغة، فيكون من باب " طوّحتُه " و" طوّحتُ به " (119)؛ أي من تلك الأفعال الّتي سُمع فيها الوجهان: التّعدّي بنفسها، والتّعدّي بحرف الجرّ، وأشهرها الفعل: نصح، وشكر، وكال، ووزن، وركب، وجاء، ورجع، وطمس(120)، وهذه الأفعال أيضًا تُحفظ ولا يُقاس عليها(121).

ولكن لمّا جاءت هذه الأفعال بهذه الازدواجيّة في التّعدّي، توقّف النُّحاة عندها؛ لتحديد أيّ الاثنين أصل للآخر؛ أهو تعدّيها بالحرف، أم تعدّيها بنفسها؟ وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة فرق:

الفريق الأوّل؛ ويرى أنّه: بما أنّها تتعدّى تارةً بنفسها، وأخرى بحرف الجرّ، فعليه لا يكون أحدهما أصلاً للآخر(122).

والفريق الثّاني يرى: أنّ الأصل في هذه الأفعال التعدّي بحرف الجرّ، ثم توسّعت العرب بحذفه(123)؛ وعلى رأيهم يكون الأصل في نحو: نصحت زيداً، نصحت لزيد، ثم حُذف منه حرفُ الجرّ في الاستعمال، وكثُر فيه الأصل والفرع.

أمّا الفريق الثّالث فيرى: أنّ هذه الأفعال من باب ما يتعدّى إلى مفعولين أحدهما بنفسه، والآخر بحرف الجرّ؛ كالفعل (اختار، وأمر، واستغفر…) وأخواتها، وأنّ الأصل في نحو: نصحت زيداً، نصحت لزيد رأيه؛ أُخذ من: نصح الخائطُ الثوب، إذا أصلحه، وضمّ بعضه إلى بعض(124)، فاستُعير في الرّأي؛ وقيل: نصحت له رأيه؛ أي أخلصته وأصلحته له، ثم حُذف المفعول الثّاني، وأُسقط حرفُ الجرّ من المفعول الأوّل؛ لتضمُّن (نصح) معنى: (أرشد)، وكذلك (شكر) فإنّ الأصل فيه على رأي هؤلاء: شكرت لزيد إحسانه، فحُذف المفعولُ الثّاني، وقيل: شكرت لزيد، ثم حُذف حرفُ الجرّ، لتضمُّن (شكر) معنى: (حمد) أو (مدح) (125).

ولاشكّ في أنّ الّرأي الأوّل هو الّرأي الرّاجح؛ لكثرة استعمال الوجهين، ولبعده عن تكلُّف تقدير الحذف، وبعده عن التّضمين الّذي هو ليس بقياس(126)، وأحسبه هو الرّأي الّذي أخذ به ابن سيده؛ لأنّه عدّهما لغتين.

من باب التّنازع

مسألة:قضيّة التّنازع

وقضيّته تتلخّص في أن يتنازع عاملان على معمول واحد(127)، وقد يختلف مطلبُهما، وقد يتفق، وقد وردت صورتاهما في شعر المتنبّي؛ فأمّا الصُّورة الأولى؛ وهي عندما يختلف مطلبُ العاملين، فقد جاءت في قول المتنبّي:

ألم يسأل الوبلُ الّذي رام ثنينا فيُخبرهُ عنك الحديدُ المُثلّمُ(128)

فالفعلان (يسأل، ويخبر) يتنازعان كلمة (الحديد)؛ فكلُّ واحد منهما يطلبه معمولاً له، ولكن يختلف طلبُ كلّ واحد منهما له؛ فالفعل (يسأل) يطلبه مفعولاً به، والفعل (يخبر) يطلبه فاعلاً، ويرى ابن سيده موافقًا مذهب البصريين في المسألة أنّ العمل للثّاني؛ أي للفعل (يخبر)، بدليل مجيء كلمة (الحديدُ) بالرّفع، ويقول: " وهذا كقولك ضربتُ وضربني زيدٌ، أي: ضربتُ زيدًا وضربني زيدٌ، فحذف الأوّل؛ لدلالة الثّاني عليه "(129).

أمّا الصُّورة الأخرى للتّنازع؛ وهي الّتي يتفق فيها مطلبُ العاملين، فقد جاءت في قول المتنبّي:

طوى الجزيرة حتّى جاءني خبرٌ فزعتُ فيه بآمالي إلى الكذب(130)

فالفعلان (طوى، وجاء) متنازعان على كلمة (خبرٌ)، وكلُُّ واحد منهما يطلبه فاعلاً له، ويصرّح ابن سيده بأنّه آخذٌ برأي البصريين؛ فيقول: " و(خبرٌ) مرفوع على مذهب البصريين ﺑ (جاءني)؛ لأنّهم إنّما يُعملون أقرب الفعلين، ولابدّ على هذا من إضمار الفاعل في (طوى) على شريطة التّفسير، وإن كان إضمارًا قبل الذّكر… وأمّا على مذهب الكوفيين، فيرفع (خبرٌ) على أنّه فاعلٌ ﺑ (طوى)؛ لأنّهم يُعملون أسبق الفعلين، فلا بدّ على هذا من الإضمار في (جاءني)؛ أي: طوى الجزيرة خبرٌ حتّى جاءني، والقول الأوّل عندي أحسن في هذا البيت؛ لأنّ النّكرة الّتي هي (خبرٌ) على ذلك القول موصوفة بالجملة الّتي هي (فزعت فيه بآمالي) إلاّ أنّ فيه ما قد أريتك من الإضمار في الأوّل على شريطة التّفسير، وعلى هذا القول الثّاني ليس للنّكرة وصف "(131).

من باب المفعول فيه

المسألة الأولى: العامل في الظّرف

وقد أشار إليه عرضًا أثناء توضيحه لما أراده المتنبّي من كلمة (الفتى) في قوله:

ولا فضل فيها للشّجاعة والنّدى وصبر الفتى لولا لقاءُ شعُوب(132)

فقد نصّ ابن سيده على أنّه أراد بها الجلد الصّابر، ولم يعن بها ذا السّنّ، وحتّى يؤكّد ذلك المعنى جاء ببيت لمالك بن خالد الخناعي الهذلي، وهو قوله:

فتًى ما ابنُ الأغرّ إذا شتونا وحُبّ الزادُ في شهري قُماح(133)

وقال: “ كنّى بالفتوة عن الكرم؛ كأنّه قال: ابن الأغرّ كريم، ولولا ذلك لم يعمل (فتى) في (إذا)؛ لأنّ الظُّروف لا تعمل فيها (إلاّ)(134)الأفعال، أو ما هو في طريقها، وإذا قلت: زيدٌ فتى، تعني به السّن، فليس فيه معنى الفعل “(135)، وواضحٌ من قوله أنّه يرى أنّ الظُّروف لا يعمل فيها إلاّ الفعل، أو ما هو في قوّة الفعل، وهذا هو رأي الجمهور(136).

المسألة الثّانية: إعراب كلمة (بدل) ظرف مكان

وقد أعربها هذا الإعراب عند شرحه لقول المتنبّي:

عذيري من عذارى من أُمُور سكنّ جوانحي بدل الخُدُور(137)

فأعرب (بدل) ظرف مكان؛ لأنّها بمعنى: مكان الخدور(138)، وقاسه على ما حكاه سيبويه من قولهم: إنّ بدلك زيدًا، أي: إنّ مكانك(139)، وعلى قولهم للرّجل: اذهب معك بفلان، فيقول: معي رجلٌ بدل فلان؛ أي: يغني غناءه، ويكون في مكانه(140).

من باب المفعول معه

مسألة: الحالة الّتي يترجّح فيها نصب الاسم على رفعه

وهي الّتي يكون المعطوف عليه ضمير رفع متصل، لم يُفصل بينه وبين الاسم المقترن بالواو بأيّ فاصل؛ فإنّه في هذه الحالة يترجّح نصب الاسم الواقع بعد الواو على رفعه؛ ولذا عدّ ابن سيده رفع (وصلُه) و(صدُّه) في قول المتنبّي:

يُباعدن حبًّا يجتمعن ووصلُهُ فكيف بحبّ يجتمعن وصدُّهُ(141)

عدّه ضرورة، وقال: " ولو كان الرّوي منصوبًا لكان (وصدّه) هو الأجود على المفعول معه "(142)، وترجيح نصب الاسم على رفعه وهو في هذه الحالة هو قول الجمهور(143).

من باب الحال

المسألة الأولى: حكم الاسم الجامد إن وقع حالاً

وحكمه أن يؤوّل بمشتقّ(144)؛ ولذا أوّل(145)ابن سيده كلمة (تمائمًا) بعد أن أعربها حالاً ﺑ (حوارس)، وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

نُظمت مواهبُهُ عليه تمائمًا فاعتادها فإذا سقطن تفزّعا(146)

وقاس تأويلها بمشتقّ في البيت على تأويلها في قول الله تعالى:

) هذه ناقةُ الله لكُم آية (الأعراف 73)

فقد أوّل النُّحاة كلمة (آية) في الآية الكريمة ﺑ (علامة) أي: بالمصدر؛ وذلك لكي يعربوها حالاً(147).

المسألة الثّانية: مجيء الفعل الماضي حالاً دون (قد)

وقد نصّ(148)على جواز ذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

كم مهمه قذف قلبُ الدّليل به قلبُ المُحبّ قضاني بعد ما مطلا(149)

وعلّل تجويزه هذا بكون الفعل الماضي قد يقع موقع الفعل المستقبل؛ في نحو: إن فعل فعلتُ، وفيما حكاه سيبويه من قولهم: والله لا فعلتُ؛ أي: لا أفعلُ، وهو بهذا يوافق رأي الكوفيين(150)والأخفش(151)

الّذين جوّزوا وقوع الفعل الماضي حالاً محتجّين بالقياس الّذي ذكره، وبالسّماع الّذي منه قول الله تعالى:

) أو جاؤُوكُم حصرت صُدُورُهم (النّساء 90)

فقد أعربوا جملة (حصرت صدورُهم) في محلّ نصب حال(152)، أمّا البصريون فقد منعوا وقوع الفعل الماضي حالاً إلاّ أن تكون معه (قد) ظاهرةً أو مقدّرة (153)؛ لأنّ الحال وصفٌ لهيئة الفاعل والمفعول، والماضي قد انقضى، فلا يكون وصفًا لهيئة الاسم(154)، والرّاجح في المسألة رأي ابن سيده والكوفيين؛ لأنّ القياس والسّماع يؤيّده، ولأنّه خال من التّقدير الّذي هو ليس بقياس(155).

لمسألة الثّالثة: وجوب اشتمال الجملة الحالية على ضمير يعود على صاحب الحال

وهذا ما صرّح به أثناء شرحه لقول المتنبّي:

بواد به ما بالقُلُوب كأنّهُ وقد رحلُوا جيدٌ تناثر عقدُهُ(156)

حيث قال: " (وقد رحلوا) جملةٌ في موضع الحال؛ أي: في حال رحيلهم عنه، وكأنّه قال: مرحولاً عنه جيدٌ هذه صفته، ولابدّ من تقدير (عنه) إذ لا بدّ لصاحب الحال من ضمير يعود إليه من الحال "(157).

وواضحٌ من قوله (لابدّ) أنّه يرى وجوب اشتمال جملة الحال على ضمير يعود على صاحب الحال إمّا مذكورًا أو مقدّرًا، والواقع ليس كذلك؛ لأنّه كما يكون (الضّمير) رابطًا جملة الحال بصاحبها تكون (الواو) أيضًا رابطةً لهما من دون الضّمير؛ وذلك كما في قولهم: جاء زيدٌ وعمروٌ جالس، ولذا اعتاد النُّحاة(158)عند ذكرهم للضّمير الرّابط لجملة الحال بصاحبها أن يذكروا الرّابط الثّاني وهو (الواو)، وابن سيده لو عدّ (الواو) رابطةً لجملة الحال بصاحبها؛ لأغناه ذلك عن التّقدير الّذي هو ليس بأصل.

المسألة الرّابعة: حكم صاحب الحال

والحكم الغالب فيه أن يكون معرفةً، أو قريبًا من المعرفة(159)، ولا يكون نكرةً إلاّ بمسوّغات ليس منها تنكير (قوم)(160) في قول المتنبّي:

إذا ترحّلت عن قوم وقد قدرُوا أن لا تُفارقهُم فالرّاحلُون هُمُ(161)

ولذا حاول ابن سيده أن يبحث لها عن مسوّغ، فلم يجد إلاّ معنى العموم الّذي دلّت عليه، فقال: " (وقد قدروا) جملة في موضع الحال، وجاز أن تكون حالاً من (قوم) وإن كان نكرة؛ لأنّ فيه معنى العموم، ولولا هذه الواو لكان أولى من ذلك أن تكون الجملة في موضع الصّفة للنّكرة "(162)

والنُّحاة إنّما اشترطوا في صاحب الحال التّعريف، وأن لا يكون نكرةً إلاّ بمسوّغ؛ لأنّ للحال شبهًا بالخبر، ولصاحبها شبهٌ بالمبتدأ في كونه محكومًا عليه، والحكم على الشّيء لا يكون إلاّ بعد معرفته(163)، ثُمّ إنّه بتنكيرها، وتعريف صاحبها يتحقّق الفرق بينها وبين الصّفة(164).

من باب حروف الجرّ:

المسألة الأولى: معاني بعض حروف الجرّ

فقد ذكر ابن سيده بعضًا من معاني بعض حروف الجرّ؛ فذكر ﻟ (اللاّم) معنيين:

أحدهما: الاستحقاق(165)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

دارُ المُلمّ لها طيفٌ تهدّدني ليلاً فما صدقت عيني ولا كذبا(166)

ف (اللاّم) في (لها) للاستحقاق، وهذا من أهمّ معانيها(167).

والآخر: معنى (إلى)(168)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

ولهُ وإن وهب المُلُوكُ مواهبٌ درُّ المُلُوك لدرّها أغبارُ(169)

ف (اللاّم) في (لدرّها) بمعنى (إلى) أي: درُّها بالإضافة إلى درّها، ومجيء (اللاّم) بمعنى (إلى) قد صرّح به جماعةٌ من النُّحاة(170).

وذكر ﻟ (من) أربعة معان:

أحدها: التّبعيض(171)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

تخلُو الدّيارُ من الظّباء وعندهُ من كُلّ تابعة خيالٌ خاذلُ(172)

ف (من) في الموضعين من البيت للتّبعيض، والتّبعيض من أشهر معاني (من)(173).

الثّاني: التّبيين(174)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

عذيري من عذارى من أُمُور سكنّ جوانحي بدل الخُدُور(175)

ف (من) في البيت للتّبيين؛ أي: ليست هؤلاء العذارى من النّساء، وإنّما هي من أمور الدّهر وخطوبه.

وقد جاءت (من) للتّبيين(176)أيضًا في قول المتنبّي:

قلّدتني يمينُهُ بحُسام أعقبت منهُ واحدًا أجدادُه(177)

أي: إنّ الهند لم تطبع له نظيرًا يكون له ثانيًا، فقد أعقبت منه واحدًا، والتّبيين هو أحد معاني (من) أيضًا المشهورة(178)

الثّالث: التّعليل(179)؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

وبه يُضنُّ على البريّة لا بها وعليه منها لا عليها يُوسى(180)

ف (من) للتّعليل؛ أي: من أجلها، ودلالة (من) على التّعليل نصّ عليه الإربلي، والمرادي، وابن هشام(181).

الرّابع: الزّيادة؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

نواخس الأطراف للأكفال يكدن ينفُذن من الأطال(182)

فقد نصّ(183)على أنّ (من) في البيت زائدة، ونبّه على الخلاف الواقع بين سيبويه والأخفش في زيادة (من)؛ حيث إنّ سيبويه(184)يشترط لزيادتها أن يكون ما قبلها غير موجب؛ أي أن يكون نفيًا، أو نهيًا، أو استفهامًا ﺑ (هل)(185)نحو: ما قام من رجل، ولا تضرب من رجل، وهل جاءك من رجل. أمّا الأخفش فيرى جواز زيادتها في الإيجاب(186)، وبرأيه أخذ ابن سيده؛ حيث عدّها زائدة في كلام موجب، وأراه الرّأي الرّاجح؛ لثبوت السّماع بذلك في النّثر والنّظم، أمّا النّثر؛ فنحو قول الله تعالى:

) ويُكفّر عنكُم من سيئاتكُم (البقرة 271)

وأمّا النّظم؛ فكقول الشّاعر(187):

وكُنتُ أرى كالموت من بين ساعة فكيف ببين كان موعدهُ الحشرُ

وذكر ﻟ (في) معنًى واحدًا؛ وهو: التّعليل؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

بنتُم عن العين القريحة فيكُمُ وسكنتُمُ وطن الفُؤاد الواله(188)

فقال: " (فيكم) أي: من أجلكم،كما تقول: هجرت فيك، أي: من أجلك " (189).

وذكر ﻟ (حتّى) أيضًا معنًى واحدًا؛ وهو معنى (إلى)(190)، وذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

حتّام نحنُ نُساري النّجم في الظُّلم وما سُراهُ على خُفّ ولا قدم(191)

وهذا من أشهر معانيها(192).

المسألة الثّانية: حذف الجار والمجرور

وهذا ممّا صرّح به أثناء شرحه لقول المتنبّي:

وبه يُضنُّ على البريّة لا بها وعليه منها لا عليها يُوسى(193)

حيث قال: " تقديره: لا بها عليه، فحذف (عليه) للعلم به "(194)، وحذفهما إن دلّ عليهما دليل كثيرٌ في العربيّة(195)؛ ومنه قول الله تعالى:

) واتّقُوا يومًا لا تجزي نفسٌ عن نّفس شيئًا (123 البقرة)

أي: يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفس فيه شيئًا(196)، والله تعالى أعلم.

المسألة الثّالثة: امتناع دخول حرف جرّ على حرف جرّ آخر

وقد صرّح بامتناع ذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

فجاز لهُ حتّى على الشّمس حُكمُهُ وبان لهُ حتّى على البدر ميسمُ(197)

فقال: " وينبغي أن يكون الفعل منويًّا مع (حتّى) كأنّه قال: حتّى جاز على الشّمس، وحتّى بان على البدر، أي (إلى أن)، ولا تكون (حتّى) هنا حرف غاية، وتكون داخلة على (على)؛ لأنّ (حتّى) و(على) حرفان، ولا يدخل حرفٌ على حرف، فلا بدّ من تقدير (حتّى) ﺑ (إلى أن)، وإذا قدّرتها ﺑ (إلى أن) فقد حصل الفعل؛ لأنّ (أن) لا بدّ لها من فعل "(198)، ومنع دخول حرف جرّ على حرف جرّ آخر ثابت عند النُّحاة؛ يقول ابن السّرّاج: " لا يجوز أن يدخل حرفٌ من هذه الّتي ذكرت على حرف منها؛ فلا يجوز أن تُدخل (الباء) على (إلى) ولا (اللاّم) على (من) ولا (في) على (إلى) ولا شيئًا منه على آخر "(199).

من باب الإضافة

المسألة الأولى: الإضافة من خواص الأسماء

وقد نصّ على هذا أثناء شرحه لقول المتنبّي:

بلى يرُوعُ بذي جيش يُجدّلهُ ذا مثله في أحمّ النّقع غربيب(200)

فقال: " وقوله: ذا مثله، أقام فيه الصّفة مقام الموصوف؛ أي: ذا جيش مثله، وحسُن حذف الموصوف هنا وإقامة الصّفة مقامه لأمرين: أحدهما أنّ (مثل) مضافة، فشاكلت بذلك الأسماء؛ لأنّ الإضافة إنّما هي للاسم، والآخر أنّ لفظ الموصوف المحذوف وهو الجيش قد تقدّم مظهرًا في قوله: بلى يروع بذي جيش يجدّله "(201)، وعدُّ الإضافة من خواص الأسماء من الأمور المتفق عليها عند جمهور النُّحاة(202).

المسألة الثّانية: الإضافة وسيلة من وسائل تعريف الاسم

وقد نبّه إلى ذلك عندما جعلها في منزلة (الألف واللاّم)؛ وذلك أثناء شرحه لقول المتنبّي:

تُمسي على أيدي مواهبه هي أو بقيّتُها أو البدلُ(203)

فقال: " أراد: أو بدلها، فجعل (الألف واللاّم) عوضًا من الإضافة؛ لأنّ كلّ واحدة منهما للمعرفة "(204)، ولا شكّ في أنّه يقصد بهذا الحكم " الإضافة المحضة " أمّا نحو: (مالك الأرض) ممّا إضافتُه غيرُ محضة في قول المتنبّي:

ويجهلُ أنّي مالك الأرض مُعسرٌ وأنّي على ظهر السّماكين راجلُ(205)

فإنّه رأى فيها ما رآه النُّحاة من أنّها لا تُكسب المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا(206)؛ ولذا أعرب (مالك الأرض) حالاً من الضّمير المتصل ﺑ (أنّي)، وعقّب بقوله: “ والنّية فيه الانفصال؛ أي: مالكًا للأرض “(207)، وكأنّه يشير بهذا إلى السّبب الّذي جعل المضاف لا يكتسب تعريفًا من المضاف إليه في مثل هذه الإضافة؛ وهو أنّ ارتباط المضاف بالمضاف إليه ليس بقوي وإنّما هما على نيّة الانفصال.

المسألة الثّالثة: بناء الظّرف (فوقُ) على الضمّ

فقد صرّح(208)بأنّ الظّرف (فوقُ) مبنيٌّ على الضّمّ في قول المتنبّي:

فأضحى كأنّ السُّور من فوقُ بدؤُهُ إلى الأرض قد شقّ الكواكب والتُّربا(209)

وعلّل لبنائه ﺑ (حذف المضاف إليه)، ولا شكّ في أنّه يقصد: حذفه مع إرادة معناه؛ لأنّ هذا الظّرف من الظُّروف الّتي تُبنى إذا قُطعت عن الإضافة، فإذا ما أُضيفت، أو نُكّرت؛ بحذف المضاف إليه دون إرادة لفظه، أو معناه، فإنّها تُعرب(210).

وقد علّل النُّحاة لبنائها بأنّها لمّا كانت مع ما تضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة؛ لذا فإنّها لمّا قُطعت عن الإضافة تنزّلت منزلة بعض الكلمة، وبعض الكلمة مبنيٌّ لا معرب(211)، وبُنيت على حركة مع أنّ الأصل في البناء أن يكون على السُّكون تمييزًا لها عمّا كان ملازمًا للبناء، وليس له حالة إعراب؛ وذلك لفضل الحركة على السُّكون(212)، واختير لها الرّفع دون النّصب والجرّ؛ لأنّه قد حُذف منها المضاف، وتضمّنت معنى الإضافة، فعوّضت من المحذوف بالضّمة؛ لأنّها أقوى الحركات، ثُمّ إنّ النّصب والجرّ يدخلها في حال الإعراب، فلو بُنيت على أحدهما لالتبس الإعراب بالبناء(213).

المسألة الرّابعة: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه

وقد أشار إلى هذا في أكثر من موضع(214)؛ فمثلاً عند شرحه لقول المتنبّي:

ولكنّهُنّ حبالُ الحياة وكيدُ العُداة وميطُ الأذى(215)

قدّر: كيدُ العداة، وميطُ الأذى؛ ﺑ: سببُ كيد العداة، وسببُ ميط الأذى، وقال: " فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه "(216)، وكذلك عند شرحه لقول المتنبّي:

إذا امتلأت عُيُونُ الخيل منّي فويلٌ للتّيقُظ والمنام (217)

نصّ على أنّ المتنبّي أراد: إذا امتلأت عيون فرسان الخيل، فحذف المضاف(218). وحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه كثُر في كلامهم كثرةً دعت ابن جنّي لأن يقول: " حذف المضاف في الشّعر، وفصيح الكلام في عدد الرّمل سعةً " (219).

من باب إعمال المصدر

مسألة: إضافة المصدر إلى معموله

والمقصود بمعموله: إمّا فاعله وإمّا مفعوله، وقد مرّت بابن سيده الصورتان في شعر المتنبّي؛ فمن إضافة المصدر إلى فاعله قوله:

بحُبّ قاتلتي والشّيب تغذيتي هواي طفلاً وشيبي بالغ الحُلُم(220)

حيث توقّف عند قوله (تغذيتي) وقال: " الياء في (تغذيتي) تكون في موضع الفاعل، فيكون المفعول حينئذ محذوفًا؛ أي: تغذيتي نفسي، كما تقول: عجبت من ضرب زيد عمرًا " (221)، وكما أُضيف المصدر هنا إلى فاعله، وحُذف مفعوله، أُضيف في بيت المتنبّي التّالي إلى مفعوله، وحُذف فاعله؛ يقول:

ملامُ النّوى في ظُلمها غايةُ الظُّلم لعلّ بها مثل الّذي بي من السُّقم(222)

فقوله: ملامُ النّوى، قدّره ابن سيده ﺑ: ملامي للنّوى(223)، وكذلك (فراق القوس) في قول المتنبّي:

يُفارقُ سهمُك الرّجُل المُلاقي فراق القوس ما لاقى الرّجالا(224)

قدّره ﺑ: فراقه القوس(225)، ونصّ في الموضعين على أنّ المتنبّي أضاف المصدر إلى مفعوله قياسًا على قول الله تعالى:

) لايسأمُ الإنسانُ من دُعاء الخير (فُصّلت 49)

لأنّ تأويلها عند النُّحاة: من دعائه الخير(226)، والله تعالى أعلم.

من باب إعمال اسم الفاعل

مسألة: شرط (الاعتماد) لإعمال اسم الفاعل

وقد نصّ على هذا الشّرط عند شرحه لقول المتنبّي:

لا نعذُلُ المرض الّذي بك شائقٌ أنت الرّجال وشائقٌ علاّتها(227)

فقال: " (شائقٌ) خبر مبتدأ مقدّمٌ و(أنت) مبتدأ؛ أي: أنت شائقٌ الرّجال وعللها، ولا يجوز أن يكون (شائقٌ) مبتدأ و(أنت) فاعل ﺑ (شائق) لأنّ اسم الفاعل إنّما يعمل عمل الفعل إذا كان (معتمدًا)(228)على شيء قد عمل في الاسم قبله؛ أعني: كأن يكون خبرًا لمبتدأ، أو فاعلاً لفعل، أو صفة لموصوف، أو حالاً لذي حال، ونحو ذلك " (229). وهو باشتراطه (الاعتماد) لإعمال اسم الفاعل يوافق رأي الجمهور(230).

من باب (أفعل) التّفضيل

المسألة الأولى: حذف (من) الجارة للمفضّل عليه

وهذا الحكم مختصٌّ به (أفعل) المجرّد من (ٱل) والإضافة، فهو الّذي تلحقه (من) جارةً للمفضّل عليه، ولكنّها قد تُحذف كما حُذفت في قول المتنبّي:

أُغالبُ فيك الشّوق والشّوقُ أغلبُ

وأعجبُ من ذا الهجر والوصلُ أعجبُ(231)

فقدّرها ابن سيده ﺑ: والشّوقُ أغلبُ منّي له، وقال: ” حذف للعلم بما يعني؛ كقولنا: (الله أكبر)، أي: من كلّ شيء فحذف "(232)، ثُمّ استشهد بما استشهد به سيبويه في المسألة، وهو قول سُحيم بن وثيل:

مررتُ على وادي السّباع ولا أرى كوادي السّباع حين يُظلمُ واديا

أقلّ به ركبٌ أتوهُ تئيّةً وأخوف إلاّ ما وقى اللهُ ساريا

يقول سيبويه: " أراد: أقلّ به الرّكبُ تئيّةً منهم به، ولكنّه حذف ذلك استخفافًا؛ كما تقول: أنت أفضلُ، ولا تقول: من أحد، وكما تقول: الله أكبرُ، ومعناه: الله أكبرُ من كلّ شيء “(233).

المسألة الثّانية: صياغة (أفعل) من الفعل الثُّلاثي

وهذا هو أهمُّ شرط في الشُّروط الّتي يجب توافرها في الفعل الّذي يُصاغ منه (أفعل) التّفضيل(234)، وابن سيده ذكره مرّتين، ولكنّه في كلتا المرّتين لم ينصّ عليه كشرط من شروط صياغة (أفعل) التّفضيل، وإنّما كان " يعتذر " للمتنبّي عن صياغته (أفعل) من غير الثُّلاثي؛ حيث قال عند شرحه لقول المتنبّي:

إبعد بعدت بياضًا لا بياض لهُ لأنت أسودُ في عيني من الظُّلم(235)

“ أمّا قوله: أسود في عيني من الظُّلم، فخطّأه فيه قوم، قالوا: إنّ فعل هذا على أكثر من ثلاثة أحرف، وهو (اسودّ) فلا تقع المفاضلة إلاّ بأشدّ وأبين وغيرهما من الأفعال الثُّلاثية الّتي تُصاغ؛ ليوصل بها إلى التّعجُّب من الأفعال الّتي على أكثر من ثلاثة، وهذا منهم غلط؛ ليست (أفعل) هنا للمفاضلة، ولا (من) متعلّق بأسود على حدّ تعلُّق (من) ﺑ (أفضل) في قولك: زيدٌ أفضل من عمرو، وإنّما هو كقولك: لأنت أسود معدود من الظُّلم في عيني، ف (من) غير متعلّقة بأسود كتعلُّق (من) ﺑ (أفعل) الّتي للمفاضلة، وإنّما هي في موضع رفع حالّةً محلّ الظّرف بمنزلتها في قول الأعشى:

فلست بالأكثر منهم حصى وإنما العزّةُ للكاثر

ولا يجوز أن تكون (من) متعلّقة ﺑ (الأكثر)؛ لأنّ اللاّم تعاقب (من) وإنّما هي هنا بمنزلة الظّرف “(236).

وكما اعتذر للمتنبّي من هؤلاء القوم، اعتذر له من ابن جنّي الّذي أخذ عليه قوله:

وأغربُ من عنقاء في الطّير شكلُهُ وأعوزُ من مُسترفد منهُ يُحرمُ(237)

حيث صاغ أفعل التّفضيل (أعوزُ) من الفعل غير الثُُّلاثي (أعوز)(238)، فقال ابن سيده: “ قال: أعوزُ، وإنّما هو أشدُّ إعوازًا؛ لأنّه جاء به على حذف الزّائد، هذا قول أبي الفتح، وليس على حذف الزّائد كما قال؛ لأنّه يُقال: عازه الأمر وأعوزه، ف (أعوزُ) في بيت المتنبّي على (عاز) لا على (أعوز) وإنّما يُتوهم حذف الزّائد إذا لم يوجد عنه مندوحة؛ كقولهم: ما أعطاه للدّرهم، وآتاه للجميل، وأولاه للمعروف، فإنّ هذا كلّه على حذف الزّائد "(239).

من باب النّعت

المسألة الأولى: اشتراط كون الصّفة مشتقّة

فإذا جاءت جامدة أُوّلت بالمشتق(240)؛ وهذا ما فعله ابن سيده في (قُطن) من قول المتنبّي:

رماني خساسُ النّاس من صائب استه وآخرُ قُطنٌ من يديه الجنادلُ(241)

حيث إنّه عندما أراد أن يعربها صفةً ﻟ (آخرُ)، و(قُطنٌ) اسم ذات جامد، وهو ما عبّر عنه ﺑ (الجوهر) أوّله ﺑ (ليّن) ليصحّ النعتُ به(242)، وقاسه على ما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم: مررت بسرج خزّ صفته، أي: ليّن، وقولهم: مررت بقاع عرفج كلّه، أي: خشن(243)، وإنّما لزم أن تكون الصّفة بالمشتق، أو الجاري مجراه؛ لأنّ الغرض من الوصف هو الفرق بين مشتركين في الاسم، " والفرق إنّما يحصل بأمر عارض يوجد في أحد الشّيئين أو الأشياء دون باقيها، وهذا إنّما يكون في المشتقات "(244).

المسألة الثّانية: الصّفة والموصوف كالشّيء الواحد

وقد نصّ على هذا الحكم لهما عندما فصلت (الواو) بينهما في قول المتنبّي:

إذا ترحّلت عن قوم وقد قدرُوا أن لا تُفارقهُم فالرّاحلون هُمُ(245)

فإنّ جملة (قد قدروا) حقُّها أن تُعرب صفةً للاسم النّكرة (قوم)، ولكنّ ابن سيده أعربها حالاً كما مرّ وقال: “ ولولا هذه (الواو) لكان أولى من ذلك أن تكون الجملة في موضع الصّفة للنّكرة، فأمّا مع (الواو) فلا تكون صفة؛ لأنّ الصّفة والموصوف كالشّيء الواحد، فإذا عطفت الصّفة على الموصوف، فكأنّك عطفت بعض الاسم على بعض، وهذا ما لا يسوغ، وأمّا الحال فمنفصلة من ذي الحال فجاز الفصل بينهما لذلك "(246)، وقد نصّ على هذا الأمر أيضًا الفرّاء، وابن عصفور، وابن أبي الرّبيع(247).

المسألة الثّالثة: حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامه

وقد ذكر هذا الحكم مرّتين؛ إحداهما بالتّصريح، والأخرى بالتّلميح، فأمّا المرّة الّتي صرّح فيها بالحكم فهي عند شرحه لقول المتنبّي:

بلى يرُوعُ بذي جيش يُجدّلُهُ ذا مثله في أحمّ النّقع غربيب(248)

حيث قال: " قوله: ذا مثله، أقام فيه الصّفة مقام الموصوف؛ أي: ذا جيش مثله، وحسُن حذف الموصوف هنا وإقامة الصّفة مقامه لأمرين؛ أحدهما: أنّ (مثل) مضافة، فشاكلت بذلك الأسماء؛ لأنّ الإضافة إنّما هي للاسم، والآخر: أنّ لفظ الموصوف المحذوف وهو الجيش قد تقدّم مُظهرًا في قوله: بلى يروع بذي جيش يُجدّله "(249).

وأمّا المرّة الأخرى الّتي لمّح فيها بالحكم فهي عند شرحه لقول المتنبّي:

لا تلق أفرس منك تعرفُهُ إلاّ إذا ضاقت بك الحيلُ(250)

حيث قال: " قوله: (أفرس منك) صفة موضوعة موضع الاسم؛ أي: رجلا أفرس منك وحسن وضع الصّفة هنا موضع الاسم؛ لأنّها قد تقوّت بقوله (منك) "(251). وحذفُ الموصوف وإقامة الصّفة مقامه من الأمور المتفق عليها عند جمهور النُّحاة(252).

من باب عطف النّسق

مسألة: طريقة العطف على ضمير الرّفع المتصل

وطريقته تكون إمّا بتأكيده بضمير رفع منفصل؛ نحو: جئتُ أنا وزيدٌ، وإمّا بالفصل بينهما (أي: بين المتعاطفين) بأيّ فاصل؛ نحو قول الله تعالى:

) لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا (الأنعام 148)

ولذا عندما قال المتنبّي:

يُباعدن حبًّا يجتمعن ووصلُهُ فكيف بحبّ يجتمعن وصدُّهُ(253)

بعطف (وصلُه) و(وصدُّه) على ضمير الرّفع المتصل في (يجتمعن) من دون توكيده، أو فصله عن المعطوف بأيّ فاصل، عدّ ابن سيده هذا العطف ضرورة، كالضّرورة الّتي ارتكبها عمر بن أبي ربيعة حين قال:

قُلتُ إذ أقبلت وزُهرٌ تهادى كنعاج الملا تعسّفن رملا(254)

حيث عطف (زُهر) على ضمير الرّفع المستتر في (أقبلت) من دون توكيده، أو فصله، وقال: " ولو أسعده الوزن بتأكيد الضّمير؛ فقال: هي، لكان الرّفع لا ضرورة فيه " (255)، وهو بهذا يوافق رأي البصريين(256)، أمّا الكوفيون فقد جوّزوا(257)العطف على الضّمير المرفوع المتصل دون فصل في اختيار الكلام، واحتجُّوا ببيت عمر بن أبي ربيعة السّابق، ووافقهم ابن مالك؛ حيث قال بعد أن ذكر البيت: " رفع زهرًا عطفًا على الضّمير المستكن في (أقبلت) مع التّمكُّن من جعله مفعولاً معه " (258)، كما احتجّ بما حكاه سيبويه من قول بعضهم: " مررت برجل سواء والعدمُ "(259)؛ حيث عطف (العدمُ) دون فصل، ودون ضرورة على ضمير الرّفع المستتر في (سواء)، وبقول علي بن أبي طالب (رضي الله تعالى عنه): كنت أسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “ كنتُ وأبوبكر وعمرُ، وفعلتُ وأبو بكر وعمرُ، وانطلقتُ وأبو بكر وعمرُ " (260).

وهذه الشّواهد وإن كانت تعزّز قول الكوفيين، وابن مالك إلاّ أنّه ينبغي الحكم بقلّة ما ورد منها، وعدم القياس عليها.

من باب البدل

مسألة: حكم إبدال الاسم الظّاهر من ضميري المتكلّم والمخاطب

وقد نصّ على منعه بقوله: " المخاطب لا يُبدل منه البتّة “(261)، وعلّل سبب المنع بقوله: “ لأنّ المخاطب والمخبر عن نفسه قد أمن التباسهما، فقد أغنى ذلك عن الإبدال منهما؛ إذ البدل إنّما هو للبيان “(262)، ولذا أعرب كلمة (هباتُك) في قول المتنبّي:

وأنّك لا تجُودُ على جواد هباتُك أن يُلقّب بالجواد(263)

أعربها: فاعلاً للفعل (تجود) وقال: “ ولا تكون التّاء في (تجود) للمخاطبة، وتكون (هباتُك) بدلاً من الضّمير الّذي في (تجود) “(264)، وهو في هذا يوافق سيبويه، ويأخذ برأيه(265)؛ إذ كما رفض الّذي رفضه سيبويه من إبدال الظّاهر من ضمير المخاطب في بدل كلّ من كلّ، قبلهُ في بدل الجزء من كلّ؛ وصرّح بذلك أثناء شرحه لقول المتنبّي:

جرى الخُلفُ إلاّ فيك أنّك واحدٌ وأنّك ليثٌ، والمُلُوكُ ذئابُ(266)

إذ أعرب المصدر المؤوّل من (أنّك واحدٌ) بدلاً من (الكاف) في (فيك) وقال: “ إنّما منع سيبويه في هذا بدل الجملة من الجملة؛ أعني: الكلّ من الكلّ الّذي هو هو، فأمّا بدل الجزء من الكلّ، فغير ممتنع؛ كقولك: أعجبتني وجهُك، وعجبت منك صبرك “ (267)، وهذا الّذي نصّ عليه هو المشهور من أقوال العلماء(268)، بل قد حكى ابن يعيش الإجماع على جوازه في بدل الاشتمال(269)، أمّا الأخفش(270) والكوفيون(271)فقد جوّزوا الإبدال من ضميري المتكلّم والمخاطب مطلقًا؛ أي: في بدل كلّ من كلّ، وبدل بعض من كلّ؛ فصحّ على مذهبهم: رأيتك زيدًا، على أنّ (زيدًا) بدل من (الكاف) ورأيتني عمرًا، على أنّ (عمرًا) بدل من(الياء)، ورأي الجمهور هو الرّاجح في المسألة " لأنّ الغرض من البدل البيان، وضميري المخاطب والمتكلّم في غاية الوضوح، فلم يحتج إلى بيان " (272)

من باب التّرخيم

مسألة: ترخيم المضاف

التّرخيم هو: " حذف أواخر الأسماء الأعلام المفردة، ولا يكون إلاّ في النّداء… ولا يُرخّم إلاّ ما استحقّ البناء على الضّمّ ممّا عدد حروفه أكثر من ثلاثة أحرف " (273)، وواضحٌ من تعريفه أنّه لا يكون إلاّ في النّداء، ولا يدخل الأسماء المضافة، وهذا هو رأي البصريين(274)، أمّا الكوفيون فلم يمنعوا ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه(275)، وابن سيده لمّا كان آخذًا برأي البصريين عدّ ترخيم (عمرو حاب) في قول المتنبّي:

مهلاً ألا للّه ما صنع القنا في عمرو حاب وضبّة الأغتام(276)

ضرورة(277)؛ لأنّه قدّره ﺑ (عمرو بن حابس)؛ أي إنّه مضاف قد رُخّم في غير نداء؛ أي فقد شرطي قياسيّة التّرخيم.

أمّا رأي الكوفيين فيضعّفه أنّ التّرخيم إمّا أن يكون في المضاف، أو في المضاف إليه، وترخيم المضاف يقتضي حذف أوسط الكلمة؛ لأنّ المضاف إليه تتمته، وترخيم المضاف إليه لا يستقيم؛ لأنّه ليس بمنادى(278).

من باب أسماء الأفعال

مسألة: عمل (بله)

ولها عملان؛ النّصب: وذلك إذا عُدّت اسم فعل بمعنى: دع واترك، فإنّ ما بعدها يكون منصوبًا بها، والجرُّ: وذلك إن عُدّت مصدرًا مضافًا إلى ما بعده، فيكون ما بعدها مجرورًا على أنّه مضافٌ إليه(279)، وقد صرّح ابن سيده بعمليها هذين عند شرحه لقول المتنبّي:

أقلُّ فعالي بله أكثرهُ مجدُ وذا الجدُّ فيه نلتُ أم لم أنل جدُّ(280)

فقال: " (بله) يُنصب بها ويُجر، النّصب على أنّه اسمٌ للفعل ﻛ (رويد)، والجرُّ على أنّه مصدر، وإن لم يكن له فعل، فقد وجدنا مصدرًا دون فعل ﻛ (ويل) وأخواتها "(281).

من باب ما لا ينصرف

مسألة: منع الاسم الأعجمي من الصّرف

وقد نصّ على هذا لمّا شرح قول المتنبّي:

وكأنّما عيسى بنُ مريم ذكرُهُ وكأنّ عازر شخصُهُ المقبُورُ(282)

فقال: " وترك صرف (عازر) لأنّه أعجمي "(283)، ويعني بترك الصّرف عدم التّنوين؛ لأنّ الاسم هنا مستحقٌّ له، ولكنّه لم يُنوّن للعلميّة والعُجمة، وهذا هو رأي الجمهور فيه(284).

وبهذه المسألة أكون قد أتيت على المسائل النّحويّة الّتي صرّح ابن سيده برأيه فيها خلال شرحه لمشكل شعر المتنبّي، والّتي أكّدت على أنّ الرّجل لم يكن في النّحو بأقلّ ممّا هو عليه في اللُّغة، وقد صدق حين أشاد بنفسه ذاكرًا اهتماماته الأدبيّة والفلسفيّة واللُّغويّة والمنطقيّة قائلاً: " إنّي أجد علم اللُّغة أقلّ بضائعي، وأيسر صنائعي إذا أضفته لما أنا به من علم حقيق النّحو، وحوشي العروض، وخفي القافية، وتصوير الأشكال المنطقيّة، والنّظر في سائر العلوم الجدليّة " (285).

أمّا عن أهم سمات منهجه في تلك المسائل؛ فالّذي ظهر منها مجرّد إشارات، ولكن يمكن عدُّها علامات على أمور، من أهمّها:

* استطاعته أن يقدّم آراءه النّحويّة بعبارات سهلة واضحة؛ لا لبس فيها، ولا غموض.

* تأثُّره بآراء البصريين في الغالب الأعم، وخصوصًا سيبويه.

* اتباعه مسلك البصريين في القياس؛ حيث إنّه لم يستشهد إلاّ بالشّائع المعروف.

* انتهاجه في العلّة المنهج التّعليمي الّذي يُقصد به المتعلّم في الدّرجة الأولى.

وأخيرًا أرجو الله عزّ وجلّ أن أكون قد وفقت في أن أضيء جانبًا ولو كان محدودًا من جوانب علم النّحو عند هذا العالم الكبير، وأن أكون بعرضي لتلك المسائل، وربطها بشعر المتنبّي قد أضفت للدّرس النّحوي شواهد شعريّة جديدة لأحد المولّدين البارزين، كما أرجوه عزّ اسمه أن يهيأ لكتب ابن سيده الأخرى من يجمع ما تناثر فيها من آرائه النّحويّة الأخرى، فإنّها جديرةٌ بذلك، وعلى الله تعالى قصد السّبيل.

الحواشي والتعليقات

(1) (1) انظر ترجمته في: فهرسة ابن خير 356 – 357؛ إنباه الرُّواة 2/225 – 27؛ إشارة التّعيين 210 – 211؛ مرآة الجنان 3/83؛ البداية والنّهاية 12/95؛ البلغة 148؛ بغية الوعاة 2/143 – 144؛ شذرات الذّهب 3/305 – 306 تراجم الأعلام 4/263 – 264؛ كشف الظنون 961، 1616، 1617، 1639، 1997؛ نفح الطّيب 4/351؛ معجم المؤلّفين 7/36.

(2) (2) انظر: كشف الظُّنون 1209.

(3) (3) إنباه الرُّواة 2/225.

(4) (4) عدا العبارة الّتي قالها السُّيوطي في البغية 2/143؛ وهي أنّه: “ كان حافظًا لم يكن في زمانه أعلم منه بالنّحو، واللُّغة والأشعار، وأيام العرب، وما يتعلّق بها ".

(5) (5) شرح المشكل 188، وانظر: الكتاب 1/121؛ اللُّباب 1/474؛ الكُنّاش 1/241 – 242؛ التّذييل والتّكميل 2/252؛ الهمع 1/226.

(6) (6) انظر شرح البيت في: شرح ديوان المتنبّي للعُكبري 3 /16؛ العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب لليازجي 273.

(7) (7) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4 /192؛ العرف الطيّب 21.

(8) (8) شرح المشكل 156، وانظر المسألة في: الكتاب 1/130 – 131؛ معاني القرآن للفرّاء 3/266، 285؛ الأمالي الشّجريّة 3/117، 154؛ البسيط 1/303.

(9) (9) انظر: شرح المشكل 188.

(10) (10) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/89؛ العرف الطيّب 290.

(11) (11) انظر: الكتاب 1/379؛ معاني القرآن للفرّاء 1/466؛ المقتضب 3/275، 4/217 شرح الكتاب للسّيرافي 1/118 – 119؛ شرح اللُّمع 1/317؛ المرتجل 302؛ التّوطئة 194؛ شرح المقدّمة الكافية 3/716، 986؛ شرح الكافية للرّضي 1/471 البسيط 1/308.

(12) (12) انظر: شرح المشكل 133.

(13) (13) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/214؛ العرف الطيّب 172، والخصيبي هو الممدوح.

(14) (14) انظر: اللُّباب 2/119؛ شرح المفصّل 3/142؛ التّوطئة 167؛ شرح المقدّمة الكافية 3/724؛ المقرّب 1/59؛ البسيط 1/290؛ ارتشاف الضّرب 1/527 شرح اللّمحة البدريّة 1/270 وعبارته: “ الأُلى، وتكون بغير (واو) والأشهر فيها القصر… وقد تُمدُّ ".

(15) (15) انظر: شرح المشكل 78.

(16) (16) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/258؛ العرف الطيّب 87.

(17) (17) انظر: الكتاب 1/269؛ معاني القرآن للفرّاء 3/82؛ معاني القرآن للأخفش 1/37؛ معاني القرآن للزّجّاج 5/45؛ إعراب القرآن للنّحّاس 3/220؛ المسائل البغداديّات 262؛ شرح ملحة الإعراب 193؛ الأمالي الشّجريّة 2/554؛ البيان 2/386؛ شرح المفصّل 4/3، 8، 108؛ لباب الإعراب 177.

(18) (18) انظر: شرح المشكل 337.

(19) (19) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/305؛ العرف الطيّب 598.

(20) (20) انظر نسبة الرّأي إليهم في: المغني 1/54؛ المساعد 1/200، وقد ردّه السّمين الحلبي عليهم " بأنّه لو كانت (ٱل) عوضًا من الضّمير لما جُمع بينهما، وقد جُمع بينهما؛ قال النّابغة:

رحيبٌ قطابُ الجيب منها رفيقةٌ بجسّ النّدامى بضّة المتجرّد

فقال: الجيب منها “ انظر: الدرّ المصون 1/215.

(21) (21) انظر: مشكل إعراب القرآن 2/799؛ الكشّاف 4/215 – 216؛ البحر المحيط 10/401.

(22) (22) انظر: جواهر الأدب 394 – 395؛ الجنى 198- 199؛ تعليق الفرائد 2/361.

(23) (23) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/274؛ العرف الطيّب 534.

(24) (24) شرح المشكل 306.

(25) (25) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/225؛ العرف الطيّب 189.

(26) (26) شرح المشكل 118.

(27) (27) انظر: الكتاب 1/22؛ المقتضب 3/222؛ الأصول 1/65؛ الإيضاح العضدي 97؛ اللُّمع 110؛ شرح اللُّمع 1/34؛ المقتصد 1/305 – 306؛ شرح عيون الإعراب 94؛ الأمالي الشّجريّة 3/193؛ أسرار العربيّة 69؛ نتائج الفكر 76؛ التّوطئة 216؛ البسيط 1/537.

(28) (28) انظر: شرح المشكل 356، والجوهر والعرض من مصطلحات المتكلّمين الّتي اعتنى بها نحاة الأندلس، يقول المحقّق الدكتور الدّاية في مقدّمة التّحقيق 12 عند حديثه عن ابن سيده " واستفاد من خلفيته الثّقافيّة الفلسفيّة والمنطقيّة وحكّمها في دراسة شعر المتنبّي، وصبغ كتابه بتلك الصّبغة "، وقد وجدت السُّهيلي وهو من نحاة الأندلس استخدم أيضًا هذين المصطلحين في كتابه (نتائج الفكر) انظر: 204، 308.

(29) (29) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/393؛ العرف الطيّب 622، والنّشر: الرّائحة الطيّبة، والفهر: الحجر يُسحق به الطّيب، والمداك: الصّلاية الّتي يُسحق عليها.

(30) (30) شرح المشكل 356.

(31) (31) انظر: الكتاب 1/108.

(32) (32) شرح المشكل 356.

(33) (33) انظر: معاني القرآن للفرّاء 3/272؛ مجاز القرآن 1/65؛ معاني القرآن للأخفش 1/47 – 48؛ معاني القرآن للزّجّاج 1/246؛ إعراب القرآن للنّحّاس 3/720؛ سمط اللآلي 1/465؛ البيان 1/139؛ البحر المحيط 2/132؛ الدرّ المصون 2/245.

(34) (34) انظر: شرح المشكل 118.

(35) (35) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/225؛ العرف الطيّب 189.

(36) (36) انظر: شرح المشكل 219.

(37) (37) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/80؛ العرف الطيّب 351، والعي: العجز عن الكلام، والخطل: فساد النُّطق.

(38) (38) انظر: الكتاب 1/41، 64؛ معاني القرآن للفرّاء 1/104 – 105؛ المقتضب 4/128 – 129؛ الأصول 1/64؛ الإيضاح العضدي 43؛ اللُّمع 110 – 111؛ شرح اللُّمع 1/35؛ شرح اللُّمع للواسطي 31؛ المقتصد 1/278؛ شرح عيون الإعراب 95؛ شرح ملحة الإعراب 148؛ أسرار العربيّة 73؛ التّوطئة 221 أمالي ابن الحاجب 3/79؛ المقرّب 1/83؛ البسيط 1/554

(39) (39) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/266؛ العرف الطيّب 303، والحمام: الموت والمصفود: المقيّد.

(40) (40) انظر: شرح المشكل 195.

(41) (41) انظر: الأصول 1/64؛ الإيضاح العضدي 44؛ اللُّمع 110 – 111؛ شرح اللُّمع 1/35؛ شرح اللُّمع للواسطي 31؛ المقتصد 1/279؛ شرح ملحة الإعراب 149؛ أمالي ابن الحاجب 3/79؛ المقرّب 1/83.

(42) (42) انظر: شرح المشكل 108.

(43) (43) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/202؛ العرف الطيّب 154، وحُيّن: أي أهلك.

(44) (44) انظر: الكتاب 1/165 – 166؛ الأصول 1/63؛ الإيضاح العضدي 48؛ شرح اللُّمع 1/36؛ المقتصد 1/274 – 275؛ شرح ملحة الإعراب 148؛ أسرار العربيّة 73؛ المقرّب 1/83؛ شرح الكافية للرّضي 1/237؛ البسيط 1/547 – 548؛ ارتشاف الضّرب 2/54.

(45) (45) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/36؛ العرف الطيّب 30.

(46) (46) شرح المشكل 49.

(47) (47) انظر: الكتاب 1/98، 208؛ الإيضاح العضدي 34، 201؛ المقتصد 1/240 681؛ الأمالي الشّجريّة 1/104 – 105؛ نظم الفرائد 64؛ شواهد التّوضبح والتّصحيح 110.

(48) (48) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/325؛ العرف الطيّب 261.

(49) (49) شرح المشكل 169.

(50) (50) ينقل ابن الشّجري في أماليه 1/299، والعُكبري في شرحه لديوان المتنبّي 3/326 عن ابن جنّي عند شرحه للبيت أنّه قال: " كلّمته (أي: المتنبّي) وقت القراءة عليه، فقلت له: بأيّ شيء تتعلّق (الباء) من (بأن)؟ فقال: بالمصدر الّذي هو (وفاؤكما) فقلت له: وبم ارتفع (وفاؤكما)؟ فقال: بالابتداء، فقلت: وما خبره؟ فقال: كالرّبع، فقلت: وهل يصحُّ أن تُخبر عن اسم وقد بقيت فيه بقيّة، وهي (الباء) ومجرورها؟ فقال: لا أدري ما هو.. "، وفي الخصائص 2/402 معناه، وقد عدّه الجرجاني في دلائل الإعجاز 83 " من فساد النّظم "، وأدرجه ابن هشام في المغني 2/541 تحت باب ‹ في ذكر الجهات الّتي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ›، أمّا ابن الحاجب فقد دافع عن المتنبّي والتمس لقوله عدّة مخارج، انظر: أماليه 3/109 – 110.

(51) (51) أظنُّه قد تفرّد بهذه التّسمية ﻟ) كان (؛ لأنّي لم أجدها عند غيره من النُّحاة.

(52) (52) انظر: شرح المشكل 294.

(53) (53) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/246؛ العرف الطيّب 514.

(54) (54) انظر: الكتاب 1/21.

(55) (55) ممّن نصّ على مجيء (كان) تامّة: الفرّاء في معانيه 1/186 – 187، والمبرّد في المقتضب 4/95 – 96، وابن السّرّاج في الأصول 1/91، والزّجّاجي في الجمل 49، والفارسي في المسائل البغداديّات 113، وابن جنّي في اللُّمع 121، والصّيمري في التّبصرة والتّذكرة 1/191، وابن برهان في شرح اللُّمع 1/48، والواسطي في شرح اللُّمع 39، والحريري في شرح ملحة الإعراب 244، وابن الشّجري في أماليه 1/52، 2/30، والأنباري في أسرار العربيّة 134، والشّلوبين في التّوطئة 225، وابن عصفور في المقرّب 1/92، وأبوحيّان في ارتشاف الضّرب 2/77

(56) (56) انظر: البسيط 2/738؛ شرح ألفيّة ابن معطي 2/865.

(57) (57) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/208؛ العرف الطيّب 131، والمرجل: القدر، والأجدل: الصّقر.

(58) (58) شرح المشكل 98 – 99، وانظر: الكتاب 1/133.

(59) (59) هو العباس بن مرداس، والبيت في ديوانه 87، وهو من شواهد: الكتاب 1/148؛ الإيضاح العضدي 109؛ الخصائص 2/381؛ شرح اللُّمع 1/243؛ الإنصاف 1/71؛ شرح المفصّل 2/99؛ المقرّب 1/259؛ شرح الكافية الشّافية 1/418؛ شرح الكافية للرّضي 2/146، وقد أفرد ابن شُقير بابًا في كتابه ‹ المحلّى › 85 سمّاه (النّصب بإضمار " كان ").

(60) (60) انظر: الكتاب 1/293 – 294؛ الأصول 2/254؛ معاني الحروف 129، 130 المنصف 3/116؛ الإنصاف 1/71؛ شرح المفصّل 2/99، 8/122؛ الجنى 333، 528؛ التّصريح 1/194، 195.

(61) (61) من الّذين صرّحوا بأنّها الأمُّ في بابها: المبرّد في المقتضب 3/ 167، وابن بابشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 2/349، والعُكبري في اللُّباب 1/165، وابن يعيش في شرح المفصّل 7/97، وابن جمعة في شرح ألفيّة ابن معطي 2/864.

(62) (62) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/139؛ العرف الطيّب 434.

(63) (63) انظر: شرح المشكل 260.

(64) (64) انظر: الكتاب 1/280، 286؛ المقتضب 4/109؛ الأصول 1/229؛ المحلّى 14 علل النّحو 235؛ اللاّمات للزّجّاجي 136؛ اللُّمع 124؛ شرح اللُّمع للواسطي 47 المقتصد 1/443؛ شرح عيون الإعراب 109؛ شرح المقدّمة المحسبة 1/216؛ شرح ملحة الإعراب 236؛ الإنصاف 1/176؛ التّوطئة 231؛ شرح المقدّمة الكافية 3/961؛ المقرّب 1/106؛ البسيط 2/768؛ ارتشاف الضّرب 2/128.

(65) (65) انظر: الإفصاح 281 – 282؛ منثور الفوائد 59؛ المفصّل 173؛ شرح المفصّل 3/114؛ الكُنّاش 1/259؛ المغني 2/489 – 493.

(66) (66) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/156؛ العرف الطيّب 198، والنّبر: دويبة تلسع الإبل فيُزم موضع لسعها

(67) (67) شرح المشكل 127، ولعلّ قوله الأوّل؛ وهو أنّ (نوالاً) اسم (كأنّ) هو الأقوى؛ لأنّه لا يحتاج إلى تقدير محذوف، و" كلامٌ بلاحذف أحسن من كلام بحذف ". البسيط 2/834.

(68) (68) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/158؛ العرف الطيّب 234.

(69) (69) شرح المشكل 155.

(70) (70) انظر: الكتاب 1/35 – 36.

(71) (71) انظر: ارتشاف الضّرب 2/133 – 134.

(72) (72) المقتضب 4/99؛ الجمل للزّجّاجي 49 – 50؛ الإيضاح العضدي 103 – 104 شرح المقدّمة المحسبة 2/353؛ المفصّل 133؛ التّبصرة والتّذكرة 1/192؛ أسرار العربيّة 135؛ الهادي في الإعراب 68؛ شرح المفصّل 3/114 – 116؛ شرح الكافية الشّافية 1/235؛ شرح الكافية للرّضي 2/28؛ فاتحة الإعراب 110؛ الملخّص 1/214؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/649.

(73) (73) انظر: المقتضب 4/99؛ الأصول 1/232؛ المقتصد 1/421؛ التّبصرة والتّذكرة 1/193؛ منثور الفوائد 37؛ الإيضاح في شرح المفصّل 1/472.

(74) (74) انظر: المقتصد 1/421؛ الإيضاح في شرح المفصّل 1/472؛ الكُنّاش 1/259 – 260.

(75) (75) انظر: الكتاب 1/385؛ معاني القرآن للفرّاء 2/106؛ المقتضب 3/277؛ الأصول 2/121؛ المقتصد 1/499؛ منثور الفوائد 30؛ المفصّل 262؛ الأمالي الشّجريّة 1/57؛ شرح المفصّل 7/88؛ تسهيل الفوائد 73؛ شرح الكافية للرّضي 4/169؛ فاتحة الإعراب 187؛ المغني 518؛ المساعد 1/372؛ شفاء العليل 1/402.

(76) (76) انظر: الكتاب 1/385؛ المسائل المنثورة 110؛ شرح عيون كتاب سيبويه 178.

(77) (77) انظر: منثور الفوائد 30؛ شرح المفصّل 7/88؛ شرح الكافية للرّضي 2/285.

(78) (78) انظر: منثور الفوائد 30؛ شرح المفصّل 7/88؛ فاتحة الإعراب 187؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/517.

(79) (79) انظر: شرح ألفيّة ابن معطي 1/517.

(80) (80) انظر: شرح الكافية الشّافية 2/564؛ البحر المحيط 5/308؛ المساعد 1/372؛ شفاء العليل 1/402.

(81) (81) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/191؛ العرف الطيّب 28، والهبوة: الغبار.

(82) (82) شرح المشكل 43.

(83) (83) انظر: الكتاب 1/120.

(84) (84) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/353؛ العرف الطيّب 79، والمنوطة: المعلّقة.

(85) (85) في ديوانه، وروايته فيه: فويق جبيل شامخ الرأس لم تكن لتبلغهُ حتّى تكلّ وتعملا

(86) (86) نسب السُّيوطي في الهمع 6/130 القول بهذا النّوع من التّصغير إلى الكوفيين، والّذي يظهر من أقوال البصريين أنّهم يقولون به. انظر: كتاب الشّعر 2/391؛ الأمالي الشّجريّة 2/256 – 257؛ الإنصاف 1/138؛ شرح الشّافية 1/191.

(87) (87) شرح المشكل 74.

(88) (88) الكتاب 1/19، وانظر: المقتضب 3/121.

(89) (89) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/190؛ العرف الطيّب 40.

(90) (90) شرح المشكل 56.

(91) (91) انظر: المقتضب 3/282 – 283؛ مجالس العلماء20؛ المقتصد 1/215؛ الأمالي الشّجريّة 1/131، 254، 2/86؛ التّوطئة 161؛ شرح المقدّمة الكافية 1/332؛ توضيح المقاصد 2/8؛ التّصريح 1/274؛ الهمع 2/258؛ شرح الأشموني 2/127 فتح الرّبّ المالك 320؛ حاشية الصّبان 2/48.

(92) (92) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/379؛ العرف الطيّب 401، والفلا: الصّحراء، وأحداثها: أي صغارها، والقشاعم: المسنّة منها.

(93) (93) شرح المشكل 240، وانظر: الخصائص 2/416؛ الصّحاح 1/220.

(94) (94) انظر: الكتاب 1/235 – 236؛ معاني القرآن للفرّاء 1/125 – 126؛ المقتضب 2/144، 3/349، 4/59؛ الأصول 1/173؛ ضرورة الشّعر 211 – 212؛ اللُّمع 116؛ شرح اللُّمع 1/42؛ شرح اللُّمع للواسطي 36؛ شرح ملحة الإعراب 159 – 160؛ منثور الفوائد 52؛ نتائج الفكر 168؛ التّوطئة 162؛ المقرّب 1/302؛ البسيط 1/264؛ توضيح المقاصد 2/9؛ التّصريح 1/277؛ البهجة المرضيّة 15؛ شرح الأشموني 2/128؛ فتح الرّبّ المالك 321؛ حاشية الصّبان 2/50.

(95) (95) انظر: شرح المشكل 277.

(96) (96) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/281؛ العرف الطيّب 471.

(97) (97) انظر: الكتاب 1/19؛ معاني القرآن للفرّاء 2/119؛ معاني الحروف 37؛ المسائل البغداديّات 172؛ سرّ صناعة الإعراب 1/141؛ شرح عيون كتاب سيبويه 44؛ شرح اللُّمع 1/47؛ المقتصد 1/376؛ شرح اللُّمع للواسطي 60؛ الإفصاح 200؛ التّوطئة 247؛ شرح الكافية للرّضي 2/328؛ البسيط 1/463، 2 855؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/396؛ رصف المباني 226؛ الجنى الدّاني 49، وقد حكى السّمين الحلبي عن بعضهم القول بأنّ) كفى (اسم فعل، وخطّأه. انظر: الدرّ المصون 3/586

(98) (98) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/115؛ العرف الطيّب 94.

(99) (99) أمّا العُكبري فقد عدّه اسمًا موصولاً، والنّاصب له الفعل (تحسد)؛ لأنّ (ركب) من صلة (أيّ)، وأراه الرأي الرّاجح.

(100) (100) شرح المشكل 84.

(101) (101) انظر: لإيضاح العضدي 65؛ الإفصاح 310؛ البسيط 1/276؛ الهمع 3/10.

(102) (102) انظر: اللُّباب 2/132 – 133.

(103) (103) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/140؛ العرف الطيّب 497.

(104) (104) شرح المشكل 286.

(105) (105) انظر: الكتاب 1/16 – 17؛ معاني القرآن للفرّاء 1/395؛ المقتضب 2/321؛ الأصول 1/178؛ شرح أبيات سيبويه للنّحّاس 42؛ الجمل للزّجّاجي 28؛ شرح الكتاب للسّيرافي 1/310 – 311؛ الإيضاح العضدي 173 – 174؛ المحتسب 1/51؛ الصّاحبي 389؛ التّبصرة والتّذكرة 1/110؛ شرح اللُّمع 1/122 المقتصد 1/613؛ شرح عيون الإعراب 479؛ الأمالي الشّجريّة 1/285؛ نتائج الفكر 330؛ التّوطئة 205؛ شواهد التّوضبح والتّصحيح 190؛ البسيط 1/422؛ الهمع 5/ 17 – 18.

(106) (106) شرح المشكل 286.

(107) (107) البسيط 1/423.

(108) (108) هذا مذهب الجمهور. انظر: الكتاب 1/16؛ معاني القرآن للفرّاء 1/395؛ مجاز القرآن 1/229؛ معاني القرآن للأخفش 2/534؛ تأويل مشكل القرآن 229؛ المقتضب 2/320، 342، 4/330؛ معاني القرآن للزّجاج 2/380؛ الأصول 1/177 – 178؛ إعراب القرآن للنّحّاس 2/154؛ المسائل العضديّات 99؛ مشكل إعراب القرآن 1/332؛ البيان 1/376، ولابن الحاجب في المسألة رأيٌ مخالف؛ فقد نصّ في أماليه 4/97 – 98 على أنّ ما ورد في الآية الكريمة: " صحّ من وجهين: أحدهما – أنّ) اختار (تارةً يتعدّى بنفسه، وتارةً بحرف الجر كقولك: استغفرت الله الذّنب، ومن الذّنب، فليست) من (فيه محذوفة، وإنّما هي أحد اللُّغتين، والآخر – أنّه معدّى بنفسه، وجاءت) من (على سبيل الزّيادة لا على أنّه معدّى ﺑ) من (، ثُمّ حُذفت؛ كقولك: ما ضربت أحدًا، وما ضربت من أحد “

(109) (109) انظر: الأصول 1/177؛ المقتصد 1/614؛ الدُّرّ المصون 5/475.

(110) (110) انظر: انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/359؛ العرف الطيّب 79.

(111) (111) شرح المشكل 76.

(112) (112) يقول ابن مالك: وعدّ لازمًا بحرف جرّ وإن حُذف، فالنّصب للمنجرّ

نقلاً، وفي أنّ وأن يطّرد مع أمن لبس: كعجبتُ أن يدُوا

(113) (113) انظر: الكُنّاش 2/88.

(114) (114) الأمالي الشّجريّة 2/133.

(115) (115) انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/211؛ معاني القرآن للأخفش 1/144؛ المقتضب 2/35؛ الأصول 1/178؛ الأمالي الشّجريّة 3/152، 163؛ ارتشاف الضّرب 2/388.

(116) (116) انظر: الكتاب 1/17، 418، 475 – 476.

(117) (117) انظر: المغني 2/527.

(118) (118) انظر: انظر شرح البيت في: شرح العُكبري3/169؛ العرف الطيّب 14، والّهوات: جمع اللّهاة؛ وهي لحمةٌ في الحلق عند أصل اللّسان.

(119) (119) شرح المشكل 34.

(120) (120) انظر: شرح المقدّمة المحسبة 2/386؛ الأمالي الشّجريّة 2/129؛ الهادي في الإعراب 134؛ شرح الكافية الشّافية 2/636؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/487، ويقول الفرّاء في معانيه 1/92: " العرب لا تكاد تقول: شكرتك، إنّما تقول: شكرت لك " ثُمّ قال في مكان آخر 2/20 " والعرب تقول: كفرتك وكفرت بك، وشكرتك وشكرت بك وشكرت لك " وهما لغتان، وأفصحهما باللاّم؛ لذا لم يذكر الكسائي في (ما تلحن فيه العامة) 102، وثعلب في (الفصيح) 278 إلاّ تعدّيها باللاّم.

(121) (121) انظر: اللاّمات للزّجّاجي 147؛ اللاّمات للهروي 53؛ شرح المقدّمة المحسبة 2/369؛ التّبصرة والتّذكرة 1/112؛ شرح الجمل لابن عصفور 1/300؛ شرح الألفيّة لابن النّاظم 246؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/488؛ أوضح المسالك 2/16.

(122) (122) أصحاب هذا الرأي هم: المبرّد في المقتضب 4/338، والزّجّاجي في الجمل 31، وابن عصفور في شرح الجمل 1/300، وابن مالك في شرح الكافية الشّافية 2/636، وابن القواس في شرح ألفيّة ابن معطي 1/487، وأبو حيّان في ارتشاف الضّرب 3/49.

(123) (123) أصحاب هذا الرأي هم: ابن الشّجري في أماليه 2/129، وابن النّاظم في شرحه للألفيّة 246، وابن أبي الرّبيع في الملخّص 1/365، وابن هشام في أوضح المسالك 2/16.

(124) (124) انظر: تهذيب اللُّغة 4/249؛ الصّحاح 1/411؛ المحكم 3/113.

(125) (125) من أصحاب هذا الرأي: ابن درستويه وقد نسب الرّأي إليه ابنُ عصفور في شرح الجمل 1/ 301، ووافق ابن درستويه السُّهيلي في نتائج الفكر 352، وابنُ القيّم في بدائع الفوائد 2/73 –74.

(126) (126) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/322؛ البحر المحيط 1/392، 4/76؛ المساعد 1/444.

(127) (127) انظر: الكتاب 1/37 – 40؛ المقتضب 4/75؛ الإيضاح العضدي 66؛ الأمالي الشّجريّة 1/120؛ التّوطئة 276؛ شرح المقدّمة الكافية 1/339؛ المقرّب 1/250؛ تسهيل الفوائد 86؛ البسيط 1/303؛ الهمع 5/137؛ شرح الحدود 152.

(128) (128) انظر: انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/355؛ العرف الطيّب 311.

(129) (129) شرح المشكل 212.

(130) (130) انظر: انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/87؛ العرف الطيّب 461.

(131) (131) شرح المشكل 272، وهو بقوله هذا قد لخصّ رأي البصريين والكوفيين في المسألة؛ فالتنازع من المسائل الخلافيّة الّتي تناولها الأنباري في إنصافه 1/83 ‹ م: 13 ›.

(132) (132) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/50؛ العرف الطيّب 332، والنّدى: الجود وشعوب: علمٌ للمنية.

(133) (133) البيت في ديوان الهذليين 3/5، “ وشهرا قُماح هما الكانون أشدُّ الشّتاء بردًا؛ سمّيا شهري قُماح؛ لكراهة كلّ ذي كبد شرب الماء فيهما “ تهذيب اللُّغة 4/81.

(134) (134) الحرف (إلاّ) ساقطٌ من الأصل، وقد أضفته لأنّ المعنى يقتضيه.

(135) (135) شرح المشكل 197.

(136) (136) انظر: المقتضب 4/328 – 329؛ الأصول 1/190؛ الإيضاح العضدي 177؛ شرح اللُّمع 1/122؛ شرح اللُّمع للواسطي 65؛ المقتصد 1/631؛ شرح عيون الإعراب 148 – 149؛ شرح ملحة الإعراب 204؛ التّوطئة 208؛ شرح المقدّمة الكافية 2/484؛ المقرّب 1/144.

(137) (137) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/141؛ العرف الطيّب 168.

(138) (138) انظر: شرح المشكل 116.

(139) (139) انظر: الكتاب 1/284.

(140) (140) انظر: تهذيب اللُّغة 14/132؛ الصّحاح 4/1632؛ لسان العرب 11/48؛ ارتشاف الضّرب 2/268.

(141) (141) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/19؛ العرف الطيّب 486.

(142) (142) شرح المشكل 284.

(143) (143) انظر: الكتاب 1/390؛ معاني القرآن للفرّاء 3/177 – 178؛ المقتضب 3/210 الأصول 1/211، 2/79، 119؛ إعراب القرآن للنّحّاس 2/105؛ الخصائص 2/386؛ المقتصد 2/957 – 959؛ الإنصاف 1/475؛ البسيط 1/344، وسيأتي بإذن الله تعالى توضيحٌ آخر للمسألة في باب (العطف).

(144) (144) انظر: الكتاب 1/275؛ معاني القرآن للفرّاء 2/216؛ المقتضب 3/234، 253 269، 4/312؛ الإيضاح العضدي 200؛ المقتصد 1/677 – 679؛ شرح ملحة الإعراب 193؛ الأمالي الشّجريّة 3/6؛ نظم الفرائد 229؛ التّوطئة 212؛ شرح الكافية للرّضي 2/32؛ الهمع 4/9.

(145) (145) انظر: شرح المشكل 87.

(146) (146) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/262؛ العرف الطيّب 115، والتمائم: جمع تميمة وهي خرزٌ يُعلّق على المولود.

(147) (147) يقول ابن بابشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 2/313 " فإن قيل: فما تصنع بقوله سبحانه) هذه ناقة الله لكم آية (فآية حال، وليست بمشتقّة؟ قيل: هي في معنى المشتق؛ لأنّ الآية العلامة، والعلامة اسمٌ واقعٌ موقع المصدر، والمصدر مشتق، فهو يعود إلى الاشتقاق "، وانظر: المقتصد 2/725؛ الأمالي الشّجريّة 1/257، 3/6، 98 نظم الفرائد 224؛ شرح الألفيّة لابن النّاظم 312.

(148) (148) انظر: شرح المشكل 35.

(149) (149) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/170؛ العرف الطيّب 14، والمهمه: الفلاة الواسعة، والقذف: البعيد.

(150) (150) انظر نسبة الرّأي إليهم عدا الفرّاء في: البيان 1/263؛ التّبيين 386؛ المغني 1/173 المساعد 2/47؛ ائتلاف النُّصرة124، أمّا الفرّاء فقد اشترط تقدير (قد). انظر: معانيه 1/24، 282.

(151) (151) انظر: معانيه 1/244.

(152) (152) انظر: البحر المحيط 4/14؛ الدرّ المصون 4/66.

(153) (153) انظر: المقتضب 4/123؛ معاني القرآن للزّجّاج 2/89؛ الأصول 1/216؛ الإيضاح العضدي 276 – 277؛ سرّ صناعة الإعراب 2/641؛ مشكل إعراب القرآن 1/201؛ الأمالي الشّجريّة 2/146؛ الإنصاف 1/252؛ المقرّب1/153؛ لباب الإعراب 328؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/558.

(154) (154) انظر: التّبيين 386.

(155) (155) انظر: المغني 1/173.

(156) (156) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/20؛ العرف الطيّب 486.

(157) (157) شرح المشكل 285.

(158) (158) انظر: سرّ صناعة الإعراب 2/641، 645؛ شرح اللُّمع 1/132؛ شرح اللُّمع للواسطي 74؛ شرح ملحة الإعراب 192؛ الأمالي الشّجريّة 3/11؛ نظم الفرائد 231؛ التّوطئة 214؛ شرح المقدّمة الكافية 2/516؛ شرح الكافية للرّضي 1/40 البسيط 2/814؛ رصف المباني 480؛ الفصول المفيدة في الواو المزيدة 155.

(159) (159) لقد صرّح بضرورة مجيء صاحب الحال معرفة أو قريبًا من المعرفة جماعة؛ منهم: ابن جنّي في اللُّمع 145، والمجاشعي في شرح عيون الإعراب 153، والحريري في شرح ملحة الإعراب 190، والسُّهيلي في نتائج الفكر 234 – 236، والمهلّبي في نظم الفرائد 228، وابن معطي في الفصول الخمسون 186، وابن الحاجب في شرح المقدّمة الكافية 2/504، وابن مالك في التّسهيل 109، وابن النّاظم في شرح الألفيّة 318 – 321، وأبو حيّان في ارتشاف الضّرب 2/346، وابن هشام في شرح شذور الذّهب 251، والسُّيوطي في الهمع 4/21.

أمّا سيبويه فقد جوّز مجيئها من النّكرة بلا مسوّغ على قلّة، ووافقه الجرمي والمبرّد، انظر: الكتاب 1/272؛ المقتضب 4/286، 290، 314، 397، وانظر نسبة الرّأي إلى الجرمي في: إعراب القرآن للنّحّاس 4/126؛ مشكل إعراب القرآن 2/287.

(160) (160) يقول السُّيوطي في الهمع 4/21: " من النّادر قولهم: عليه مائة بيضًا، وفيها رجلٌ قائمًا… ومن المسوّغات:

* النّفي كقوله تعالى:) وما أهلكنا من قرية إلاّ ولها كتابٌ معلوم (.

* والنّهي نحو: لا يركنن أحدٌ إلى الإحجام يوم الوغى متخوّفًا لحمام

* والاستفهام نحو: يا صاح هل حُمّ عيشٌ باقيًا فترى…

* والوصف نحو:) فيها يُفرقُ كلُّ أمر حكيم أمرًا (…

* والإضافة نحو:) في أربعة أيّام سواءً (،) وحشرنا عليهم كلّ شيء قُبُلا (.

والعمل نحو: مررت بضارب هندًا قائمًا… "

(161) (161) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/372؛ العرف الطيّب 345.

(162) (162) شرح المشكل 214 – 215.

(163) (163) انظر: شرح الكافية الشّافية 2/737؛ الفوائد الضّيائيّة 1/384 – 385؛ شرح الأشموني 2/507.

(164) (164) انظر: الكتاب 1/272؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/555.

(165) (165) انظر: شرح المشكل 83.

(166) (166) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/110؛ العرف الطيّب 92.

(167) (167) انظر: الكتاب 2/304؛ الأصول 1/413؛ كتاب اللاّمات للزّجّاجي 66؛ اللُّمع 157؛ شرح اللُّمع للواسطي 92؛ شرح عيون الإعراب 194؛ التّوطئة 248؛ البسيط 2/857؛ جواهر الأدب 72؛ الجنى 96؛ المغني 1/208.

(168) (168) انظر: شرح المشكل 185.

(169) (169) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/87؛ العرف الطيّب 285، والدّر: الّبن، وأراد به العطاء.

(170) (170) انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/250، 2/10، 3/22؛ تأويل مشكل القرآن 572؛ الأمالي الشّجريّة 1/31؛ جواهر الأدب 76؛ المغني 1/212، ويقول الرمّاني في كتابه اللاّمات 143: ".. أمّا قوله تعالى:) وقالوا الحمد لله الّذي هدانا لهذا (الأعراف 43) فلا خلاف فيه أنّ تقديره: هدانا إلى هذا، فهذه لام (إلى) "، وانظر اختيار هذا المعنى في الآية الكريمة عند: الأخفش في معانيه 1/298، والزّجّاج في معانيه 2/339، والنّحّاس في إعرابه 1/612.

(171) (171) انظر: شرح المشكل 113.

(172) (172) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/250؛ العرف الطيّب 180، والتّابعة: الظّبية الصّغيرة تتبع أمّها، والخاذل: الّذي تخلّف عن أصحابه فلم يلحق بهم.

(173) (173) انظر: الكتاب 2/307؛ معاني القرآن للفرّاء 2/78؛ المقتضب 1/44، 4/52؛ الأصول 1/409؛ اللُّمع 155؛ شرح اللُّمع للواسطي 87؛ شرح عيون الإعراب 190؛ الأمالي الشّجريّة 2/112؛ أسرار العربيّة 259؛ التّوطئة 243؛ جواهر الأدب 338؛ الجنى 309؛ المغني 1/319.

(174) (174) انظر: شرح المشكل 116.

(175) (175) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/141؛ العرف الطيّب 168.

(176) (176) انظر: شرح المشكل 321.

(177) (177) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/50؛ العرف الطيّب 572.

(178) (178) انظر: شرح اللُّمع للواسطي 87؛ الأمالي الشّجريّة 1/197، 2/529؛ أسرار العربيّة 259؛ التّوطئة 243؛ جواهر الأدب 338؛ الجنى 309؛ المغني 1/319.

(179) (179) انظر: شرح المشكل 163.

(180) (180) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/198؛ العرف الطيّب 53، والبرية: الخليقة، ويوسى: من الأسى، وهو الحزن.

(181) (181) انظر: جواهر الأدب 339؛ الجنى 310؛ المغني 1/320.

(182) (182) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/318؛ العرف الطيّب 615، والأطراف: أطراف القرون، والأكفال: جمع كفل؛ وهو العجز، والآطال: الخواصر.

(183) (183) انظر: شرح المشكل 345.

(184) (184) انظر: الكتاب 2/307، ووافقه المبرّد في المقتضب 4/137 – 138، وابن السّرّاج في الأصول 1/94، وأبو نصر القرطبي في شرح عيون كتاب سيبويه 44، وابن بابشاذ في شرح المقدّمة المحسبة 1/236، وابن مالك في شرح الكافية الشّافية 2/797، وابن أبي الرّبيع في الملخّص 512، وأبو حيّان في ارتشاف الضّرب 2/444، والمرادي في الجنى 317 – 318، وابن هشام في المغني 1/322، وابن عقيل في المساعد 2/249.

(185) (185) يقول أبو حيّان في ارتشاف الضّرب 2/445 " أمّا الاستفهام فليس عامًا في جميع أدواته وإنّما يحفظ ذلك مع (هل) في جميع ما ورد في النّفي… وفي ﺇلحاق الهمزة ﺑ (هل) في ذلك نظر، ولا أحفظه من لسان العرب ".

(186) (186) انظر: معاني القرآن 2/272 – 273، 488.

(187) (187) هو سلمة بن يزيد الجعفي كما في ديوان الحماسة 1/536.

(188) (188) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/55؛ العرف الطيّب 291، والقريحة: الّتي بها قروح من طول البكاء.

(189) (189) شرح المشكل 203، ولقد صرّح بإفادة (في) معنى التّعليل الإربلي في جواهر الأدب 279، واستشهد على ذلك بقول الله تعالى على لسان امرأة العزيز:) فذلكُن الّذي لمتُنني فيه (يوسف 32)، وقوله عليه الصّلاة والسّلام: (عُذّبت امرأة في هرّة سجنتها حتّى ماتت، فدخلت فيها النّار) صحيح مسلم 16/172، وانظر: شواهد التّوضبح والتّصحيح 67؛ المغني 1/168.

(190) (190) انظر: شرح المشكل 307.

(191) (191) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/155؛ العرف الطيّب 536، ونساري: نغافل من السّرى؛ وهو مشي اللّيل

(192) (192) انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/136 – 137؛ الأصول 1/424؛ الإيضاح العضدي 257؛ اللُّمع 162؛ شرح اللُّمع 1/184؛ شرح اللُّمع للواسطي 99؛ المقتصد 2/841؛ شرح عيون الإعراب 210؛ الأمالي الشّجريّة 3/214؛ أسرار العربيّة 265؛ اللُّباب 1/383؛ التّوطئة 248؛ البسيط 2/854.

(193) (193) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/198؛ العرف الطيّب 53.

(194) (194) شرح المشكل 163.

(195) (195) انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/32؛ المقتضب 2/348، 3/60 – 61، فهذا حكم حذفهما معًا، أمّا عن حذف حرف الجرّ دون مجروره، فقد صرّح النُّحاة بعدم قياسيته، انظر: الكتاب 1/49، 128، 133؛ شرح الكتاب للسّيرافي 1/91؛ الأمالي الشّجريّة 2/132، 355؛ الكُنّاش 2/89؛ الهمع 4/221، أمّا ابن مالك في شواهد التّوضبح والتّصحيح 93 – 94 فإنّه ذكر مبحثًا كاملاً بعنوان (حذف عامل الجرّ مع إبقاء عمله)، وقال في ألفيّته:

وقد يُجرُّ بسوى رُبّ، لدى حذف، وبعضُهُ يُرى مُطّردا

(196) (196) انظر: معاني القرآن للأخفش 1/88.

(197) (197) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/351؛ العرف الطيّب 309، والميسم: من الوسم؛ وهو التّأثير بكيّ ونحوه.

(198) (198) شرح المشكل 208.

(199) (199) الأصول 1/415.

(200) (200) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/173؛ العرف الطيّب 484، ويجدّله: يصرعه على الجدالة؛ وهي الأرض، والأحم: الأسود، والنّقع: الغبار، والغربيب: الشّديد السّواد.

(201) (201) شرح المشكل 283، ومن الملاحظ أنّ النصّ يحتمل مسألتين؛ الأولى: ما نحن بصدده وهو اختصاص الأسماء بالإضافة، والمسألة الثّانية هي: حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامه، وهذه ستأتي بإذن الله تعالى في باب النّعت.

(202) (202) انظر: شرح ملحة الإعراب 136؛ تسهيل الفوائد 155؛ التّذييل والتّكميل 1/54؛ الهمع 4/264.

(203) (203) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/305؛ العرف الطيّب 598.

(204) (204) شرح المشكل 337.

(205) (205) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/175؛ العرف الطيّب 29، والسّماكان: نجمان نيّران.

(206) (206) انظر: الكتاب 1/84، 211، 226؛ معاني القرآن للفرّاء 2/409؛ المقتضب 3/227، 4/279؛ الإيضاح العضدي 269؛ شرح اللُّمع 1/198؛ شرح اللُّمع للواسطي 95؛ المقتصد 2/883؛ شرح ملحة الإعراب 137؛ أسرار العربيّة 280؛ اللُّباب 1/389؛ التّوطئة 250؛ شرح المقدّمة الكافية 2/596؛ المقرّب 1/209؛ البسيط 1/312.

(207) (207) شرح المشكل 46.

(208) (208) انظر: شرح المشكل 214.

(209) (209) انظر شرح البيت في: شرح العكبري 1 /66؛ العرف الطيّب 338

(210) (210) انظر: الكتاب 1/ 4، 311، 2/ 44؛ معاني القرآن للأخفش 2/658؛ المقتضب 3/175 – 176، 4/205 – 206؛ الأصول 2/142؛ اشتقاق أسماء الله 190 شرح الكتاب للسّيرافي 1/131 – 132؛ شرح عيون كتاب سيبويه 208 – 209؛ مشكل إعراب القرآن 2/175- 176؛ المقتصد 1/ 146؛ النُّكت في تفسير كتاب سيبويه 2/680 – 681؛ أسرار العربيّة 31؛ المرتجل 102 أمالي السُّهيلي 92؛ شرح المقدّمة الكافية 3/770؛ البسيط 2/880؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/546 – 547.

(211) (211) انظر: شرح كتاب سيبويه للسّيرافي 1/130 – 131؛ أسرار العربيّة 31؛ سفر السّعادة 2/847 – 848؛ شرح ألفيّة ابن معطي 1/547.

(212) (212) انظر: الأصول 2/142؛ شرح كتاب سيبويه للسّيرافي 1/131؛ مشكل إعراب القرآن 2/176؛ المرتجل 102؛ المقتصد 1/146؛ البيان 2/248؛ سفر السّعادة 2/848؛ شرح الجمل لابن عصفور 2/335.

(213) (213) انظر: معاني القرآن للزّجّاج 4/176؛ اشتقاق أسماء الله 190؛ شرح كتاب سيبويه للسّيرافي 1/131 – 132؛ المقتصد 1/146؛ أسرار العربيّة 31؛ شرح الجمل لابن عصفور 2/336؛ شرح الكافية للرّضي 2/102.

(214) (214) من المواضع الأخرى الّتي ذكر فيها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، انظر: شرح المشكل 36، 277.

(215) (215) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/38؛ العرف الطيّب 552، والميط: الدّفع.

(216) (216) شرح المشكل 302.

(217) (217) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/45؛ العرف الطيّب 46.

(218) (218) انظر: شرح المشكل 60، وانظر في المسألة: معاني القرآن للفرّاء 1/61 – 62؛ تأويل مشكل القرآن210؛ مجالس العلماء 243، 260؛ كتاب الشّعر 2/346؛ أمالي المرتضي 1/615؛ أمالي ابن الحاجب 1/42.

(219) (219) المحتسب 1/188.

(220) (220) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/36؛ العرف الطيّب 30.

(221) (221) شرح المشكل 49.

(222) (222) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/47؛ العرف الطيّب 74.

(223) (223) انظر: شرح المشكل 70.

(224) (224) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/231؛ العرف الطيّب 143.

(225) (225) انظر: شرح المشكل 107.

(226) (226) انظر: معاني القرآن للفرّاء 2/404؛ الأصول 1/137؛ الإيضاح العضدي 157 الخصائص 3/248؛ أمالي المرتضي 2/47؛ شرح المقدّمة المحسبة 394؛ الإفصاح 356؛ الأمالي الشّجريّة 1/63؛ نتائج الفكر 310؛ التّوطئة 277؛ شرح المقدّمة الكافية 3/827؛ المقرّب 1/129؛ شرح الكافية للرّضي 3/408

(227) (227) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/233؛ العرف الطيّب 139.

(228) (228) زيادة يقتضيها المعنى.

(229) (229) شرح المشكل 124، وأحسبه أراد بقوله: " ونحو ذلك " اسم الفاعل الواقع مبتدأ معتمدًا على نفيّ أو استفهام؛ نحو: ما قائمٌ أخواك، وأ قائمٌ أخواك؟ فإنّه من الثّابت عند النُّحاة أنّ) قائمٌ (مبتدأ، و) أخواك (فاعلٌ سدّ مسدّ الخبر. انظر: الإيضاح العضدي 35؛ المقتصد 1/247؛ التّصريح 1/156.

(230) (230) انظر: معاني القرآن للفرّاء 2/202؛ الأصول 1/60؛ الإيضاح العضدي 141؛ شرح اللُّمع 1/214؛ شرح اللُّمع للواسطي 30؛ المقتصد 1/508؛ شرح ملحة الإعراب 175 – 176؛ الأمالي الشّجريّة 3/220؛ نظم الفرائد 131؛ شرح المقدّمة الكافية 3/831.

(231) (231) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/176؛ العرف الطيّب 502.

(232) (232) شرح المشكل 286.

(233) (233) الكتاب 1/233، وانظر: الأصول 2/30؛ شرح أبيات سيبويه للنّحّاس 113؛ النّكت في تفسير كتاب سيبويه 1/454؛ شرح المقدّمة الكافية 3/855 – 856؛ شرح الكافية للرّضي 3/470؛ ارتشاف الضّرب 3/234؛ الوضع الباهر 34.

(234) (234) انظر: الكتاب 1/37؛ معاني القرآن للفرّاء 2/127 – 128؛ المقتضب 4/178 – 180؛ شرح اللُّمع للواسطي 185؛ شرح المقدّمة الكافية 3/848؛ المقرّب 1/73؛ تسهيل الفوائد 131.

(235) (235) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/35؛ العرف الطيّب 30.

(236) (236) شرح المشكل 48، وقد فصّل في المسألة العُكبري عند شرحه للبيت 4/35، وانظر كذلك: الخصائص 1/185 – 186، 3/234.

(237) (237) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/86؛ العرف الطيّب 112، والعنقاء: طائرٌ غريب المنظر، وأعوز: تفضيل من قولهم: عوز الشّيء إذا لم يوجد، والمسترفد: السّائل.

(238) (238) انظر: الخصائص 1/185 – 186.

(239) (239) شرح المشكل 86 – 87.

(240) (240) انظر: شرح ملحة الإعراب 292؛ نتائج الفكر 204؛ التّوطئة 179؛ شرح المقدّمة الكافية 2/626؛ المقرّب 1/220؛ شرح الكافية للرّضي 2/289؛ الهمع 5/176.

(241) (241) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/174؛ العرف الطيّب 29، والجنادل: الصُّخور.

(242) (242) انظر: شرح المشكل 45.

(243) (243) في الكتاب 1/223 – 229، وانظر: المقتضب 4/284؛ الأصول 2/28؛ الإيضاح العضدي 38؛ شرح اللُّمع للواسطي 104.

(244) (244) اللُّباب 1/404.

(245) (245) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/372؛ العرف الطيّب 345.

(246) (246) شرح المشكل 215.

(247) (247) انظر: معاني القرآن للفرّاء 2/58، 345؛ المقرّب 1/228؛ البسيط 1/300، 323 – 324.

(248) (248) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/173؛ العرف الطيّب 484.

(249) (249) شرح المشكل 283.

(250) (250) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/309؛ العرف الطيّب 600.

(251) (251) شرح المشكل 338.

(252) (252) انظر: الكتاب 1/273؛ شرح اللُّمع 1/234؛ الأمالي الشّجريّة 2/68؛ نتائج الفكر 95؛ تسهيل الفوائد 170؛ الملخّص 1/560؛ المغني 2/626؛ شرح ابن عقيل 2/205؛ التّصريح 2/118، وعبارته: " ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن عُلم " الهمع 5/186.

(253) (253) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/19؛ العرف الطيّب 486.

(254) (254) البيت في ديوانه 490.

(255) (255) شرح المشكل 284، أمّا العُكبري فجوّز العطف بلا توكيد، انظر: شرحه 2/19.

(256) (256) انظر: الكتاب 1/390؛ معاني القرآن للفرّاء 1/304؛ المقتضب 3/210؛ الأصول 1/78- 79، 119؛ إعراب القرآن للنّحّاس 2/105؛ الخصائص 2/386 التّبصرة والتّذكرة 1/139؛ شرح المقدّمة المحسبة 1/224؛ المقتصد 2/957 – 959؛ الأمالي الشّجريّة 3/177؛ الفصول الخمسون 237.

(257) (257) انظر نسبة الرّأي إليهم في: الإنصاف 2/474؛ البحر المحيط 4/681؛ الدُّرّ المصون 1/278.

(258) (258) شرح الكافية الشّافية 3/1246.

(259) (259) الكتاب 1/232، وعدّه سيبويه قبيحًا حتّى يُقال: برجل سواء هو والعدمُ.

(260) (260) أخرجه البخاري في صحيحه) باب: فضائل أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلّم (5/12.

(261) (261) شرح المشكل 76.

(262) (262) شرح المشكل 278.

(263) (263) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/359؛ العرف الطيّب 81.

(264) (264) شرح المشكل 76.

(265) (265) انظر: الكتاب 1/255.

(266) (266) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/199؛ العرف الطيّب 520.

(267) (267) شرح المشكل 298، ومن الملاحظ في نصّه أنّه أدخل) الألف واللاّم (على كلمة (كلّ) وفي هذه القضيّة كلامٌ للأصمعي في عبث الوليد 196 – 197، ولسان العرب 7/119، وشرح التّسهيل لابن مالك 3/244 – 245.

(268) (268) انظر: معاني القرآن للفرّاء 2/73؛ التّمام 21؛ المقتصد 2/931؛ الأمالي الشّجريّة 2/93؛ اللُّباب 1/412؛ شرح المفصّل 3/70؛ شرح الجمل لابن عصفور 1/289 – 290؛ شرح الكافية الشّافية 3/1281 – 1285؛ شرح الكافية للرّضي 2/391؛ فاتحة الإعراب 190؛ ائتلاف النُّصرة 56؛ التّصريح 2/160.

(269) (269) شرح المفصّل 3/70.

(270) (270) انظر: معانيه 2/482.

(271) (271) انظر النسبة إليهم في: شرح الكافية الشّافية 3/1284؛ المساعد 2/432؛ ائتلاف النُّصرة 56؛ التّصريح 2/161

(272) (272) شرح المفصّل 3/70، وانظر: فاتحة الإعراب 190.

(273) (273) التّبصرة والتّذكرة 1/366.

(274) (274) انظر رأيهم في: الكتاب 1/330؛ المقتضب 4/260؛ الأصول 1/359؛ الجمل للزّجّاجي 168؛ الإيضاح العضدي 237؛ اللُّمع 200؛ شرح اللُّمع للواسطي 150 المقتصد 2/791؛ شرح عيون الإعراب 274؛ نظم الفرائد 151؛ الأمالي الشّجريّة 2/315؛ التّوطئة 294؛ شرح المقدّمة الكافية 2/435.

(275) (275) انظر نسبة الرأي إليهم في: الإنصاف 1/347؛ نظم الفرائد 152؛ التّبيين 453؛ شرح المفصّل 2/20؛ أوضح المسالك 2/101؛ ائتلاف النُّصرة 47؛ التّصريح 2/184.

(276) (276) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/11؛ العرف الطيّب 454، والقنا: الرّماح، وعمرو حاب: أراد به عمرو ابن حابس؛ وهو بطنٌ من أسد، والأغتام: جمع أغتم؛ وهو الّذي في منطقه عُجمة.

(277) (277) انظر: شرح المشكل 115.

(278) (278) انظر: نظم الفرائد 151 – 152؛ الإيضاح في شرح المفصّل 2/298؛ الإرشاد إلى علم الإعراب 291.

(279) (279) انظر: الكتاب 2/310 – 311؛ الإيضاح العضدي 165؛ شواهد التّوضبح والتّصحيح 203.

(280) (280) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 1/373؛ العرف الطيّب 204.

(281) (281) شرح المشكل 128.

(282) (282) انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 2/132؛ العرف الطيّب 67؛

(283) (283) شرح المشكل 68.

(284) (284) انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/340؛ المقتضب 3/319؛ الأصول 2/92؛ ما ينصرف وما لا ينصرف 45؛ إعراب القرآن للنّحّاس 1/260؛ التّبصرة والتّذكرة 2/555؛ الإيضاح العضدي 305؛ اللُّمع 239؛ المقتصد 2/1031؛ شرح ملحة الإعراب 312؛ التّوطئة 302؛ شرح المقدّمة الكافية 1/288؛ المقرّب 1/286؛ الكافية 64؛ شرح الألفيّة لابن النّاظم 634؛ الملخّص 1/625؛ ارتشاف الضّرب 1/438؛ الدُّرّ المصون 2/106.

(285) (285) المحكم 1/16.

المصادر والمراجع

1- 1- ائتلاف النُّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد اللّطيف الشرجي الزُبيدي، تحقيق: طارق الجنابي، عالم الكتب، بيروت، الطّبعة الأولى، 1407 ﻫ – 1987 م.

2- 2- الألفات، وهو كتاب يتعرّض للهمزة والألف وأنواعها في العربيّة، لابن خالويه، تحقيق: د. علي حُسين البوّاب، مكتبة المعارف، الرّياض، الطّبعة الأولى، 1402 ﻫ – 1982 م.

3- 3- أدب الكاتب، لابن قتيبة، تحقيق: مُحمّد محي الدّين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطّبعة الرّابعة، 1382 ﻫ – 1963 م.

4- 4- ارتشاف الضّرب من لسان العرب لأبي حيّان الأندلسي، تحقيق: د. مصطفى أحمد النحّاس، مطبعة المدني، القاهرة، الطّبعة الأولى ﺟ 1 1404 ﻫ – 1984 م، ﺟ 2 1408 ﻫ – 1987 م، ﺟ 3 1409 ﻫ – 1989 م.

5- 5- الإرشاد إلى علم الإعراب، للكيشي، تحقيق: د. عبد الله علي الحُسيني البركاتي، د. محسن سالم العُميري، مركز إحياء التُّراث الإسلامي، مكّة المكرّمة، الطّبعة الأولى 1410 ﻫ – 1989 م.

6- 6- أسرار العربيّة، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: مُحمّد بهجة البيطار، من مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، الطّبعة (بدون)، 1377 ﻫ – 1957 م.

7- 7- الأشباه والنظائر في النّحو، للسيوطي، راجعه وقدّم له: فائز ترحيني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطّبعة الأولى، 1404 ﻫ – 1984م.

8- 8- اشتقاق أسماء الله، للزّجّاجي، تحقيق: د. عبد الحُسين المبارك، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، الطّبعة الثّانية، 1406 ﻫ – 1986 م.

9- 9- الأصول في النّحو، لابن السّرّاج، تحقيق: د. عبد الحُسين الفتلي، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، الطّبعة الأولى، 1405 ﻫ – 1985 م.

10- 10- إعراب القرآن، لأبي جعفر النحّاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطّبعة الثّالثة، 1406 ﻫ – 1986 م.

11- 11- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، لأبي نصر الفارقي، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسّسة الرّسالة بيروت، الطّبعة الثّالثة، 1400 ﻫ – 1980 م.

* لقد أسقطت من هذه القائمة المصادر الّتي استقيت منها ترجمة ابن سيده رحمه الله تعالى.

12- 12- أمالي السُّهيلي في النّحو واللُّغة والحديث والفقه، تحقيق: مُحمّد إبراهيم البنا، مطبعة السعادة، مصر، الطّبعة الأولى، 1390 ﻫ – 1970 م.

13- 13- الأمالي الشّجرية، لأبي السّعادات هبة الله العلوي المعروف بابن الشّجري، تحقيق: محمود مُحمّد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1413 ﻫ – 1992 م.

14- 14- أمالي المرتضي (غرر الفوائد ودرر القلائد)، للشريف علي بن الحُسين الموسوي العلوي، تحقيق: مُحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، بيروت، الطّبعة الثّانية، 1387 ﻫ – 1967 م.

15- 15- الأمالي النّحويّة، لابن الحاجب، تحقيق: هادي حسن حمودي، مكتبة النهضة العربيّة، وعالم الكتب، بيروت، الطّبعة الأولى، 1405 ﻫ – 1985 م.

16- 16- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: مُحمّد محي الدّين عبد الحميد، مكان النّشر (بدون)، الطّبعة(بدون) 1982م.

17- 17- أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، لابن هشام، تحقيق: مصطفى السّقا، وإبراهيم الأبياري، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، الطّبعة السّادسة، 1980 م.

18- 18- الإيضاح العضدي، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود، مطبعة دار التّأليف، مصر، الطّبعة الأولى، 1389 ﻫ – 1969 م.

19- 19- الإيضاح في شرح المفصّل، لابن الحاجب، تحقيق: موسى بناي العليلي، وزارة الأوقاف والشُّؤون الدّينية، مطبعة العاني، بغداد، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

20- 20- البحر المحيط، لأبي حيّان، عناية: صدقي مُحمّد جميل، دار الفكر، بيروت، الطّبعة (بدون)، 1412 ﻫ – 1992 م.

21- 21- البسيط في شرح جمل الزّجّاجي، لابن أبي الرّبيع، تحقيق ودراسة: د. عيّاد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطّبعة الأولى، 1407 ﻫ – 1979م.

22- 22- البهجة المرضيّة، للسُّيوطي، تحقيق: علي سعد الشينوي، منشورات كلية الدعوة الإسلاميّة، ليبيا، طرابلس، الطّبعة الأولى، 1403 ﻫ.

23- 23- البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: طه عبد الحميد طه، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، الطّبعة (بدون)، 1407 ﻫ – 1987 م.

24- 24- تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، شرحه ونشره: السّيّد أحمد صقر، دار التُّراث، القاهرة، الطّبعة الثّانية، 1393ﻫ – 1973 م.

25- 25- التّبصرة والتّذكرة، للصّيمري، تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى، مركز البحث العلمي وإحياء التُّراث الإسلامي، مكّة المكرّمة، الطّبعة الأولى، 1402 ﻫ – 1982 م.

26- 26- التّبيين عن مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العُكبري، تحقيق: عبد الرّحمن بن سُليمان العُثيمين، دار القرب الإسلامي، بيروت، الطّبعة الأولى، 1406 ﻫ – 1986 م.

27- 27- التّذييل والتّكميل في شرح كتاب التّسهيل، لأبي حيّان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطّبعة الأولى، 1418 ﻫ – 1997 م.

28- 28- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، تحقيق: د. مُحمّد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطّباعة والنّشر، مكان النّشر (بدون)، الطّبعة(بدون)، 1387 ﻫ – 1967 م.

29- 29- التّصريح على التّوضيح، للشّيخ خالد الأزهري، مطبعة الاستقامة، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1374 ﻫ – 1954 م.

30- 30- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدّماميني، تحقيق: د.مُحمّد بن عبد الرّحمن المفدى، مطابع الفرزدق التّجاريّة، الرّياض، الطّبعة الأولى، 1403 ﻫ – 1983 م.

31- 31- تفسير البحر المحيط، لأبي حيّان الأندلسي، دار الفكر، بيروت، الطّبعة الثّانية، 1403 ﻫ – 1983 م.

32- 32- تهذيب اللًّغة، لأبي منصور الأزهري، المؤسّسة المصريّة العامة للتّأليف والأنباء والنّشر، الطّبعة (بدون)، 1384 ﻫ – 1964 م.

33- 33- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك، للمرادي، تحقيق: عبد الرّحمن علي سُليمان، مكتبة الكليّات الأزهريّة، القاهرة، الطّبعة الثّانية، التّاريخ (بدون).

34- 34- التّوطئة، لأبي علي الشّلوبين، تحقيق: يوسف أحمد المطوّع، دار التُّراث العربي للطّبع والنّشر، القاهرة، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

35- 35- الجمل في النّحو، للزّجّاجي، تحقيق: د. علي توفيق الحمد، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، دار الأمل، الأردن، الطّبعة الأولى، 1404 ﻫ – 1984 م.

36- 36- الجنى الدّاني في حروف المعاني، للمرادي، تحقيق: فخر الدّين قباوة، مُحمّد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطّبعة الثّانية، 1403 ﻫ – 1983 م.

37- 37- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، لعلاء الدّين الإربلي، شرح وتحقيق: د. حامد أحمد نيل، مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة، الطّبعة(بدون)، 1403 ﻫ – 1983 م.

38- 38- حاشية الصّبان على شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك، دار إحياء الكتب العربيّة، مصر، الطّبعة، والتّاريخ (بدون)

39- 39- حروف المعاني، للزّجّاجي، تحقيق: د. علي توفيق الحمد، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، دار الأمل، الأردن، الطّبعة الثّانية، 1406 ﻫ – 1986 م.

40- 40- الخصائص، لابن جنّي، تحقيق: مُحمّد علي النجّار، دار الهدى، بيروت، الطّبعة الثّانية، التّاريخ (بدون)

41- 41- الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون، للسّمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد مُحمّد الخرّاط، دار القلم، دمشق، الطّبعة الأولى، 1408 ﻫ – 1987 م.

42- 42- دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، تعليق: محمود مُحمّد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطّبعة الثّانية، 1410 ﻫ – 1989 م.

43- 43- ديوان أبي الطيّب المتنبّي بشرح أبي البقاء العُكبري، المسمّى بالتّبيان في شرح الدّيوان، ضبطه وصحّحه: مصطفى السّقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

44- 44- ديوان أوس بن حجر، تحقيق: د. إحسان عبّاس، الكويت.

45- 45- ديوان العبّاس بن مرداس، تحقيق: يحيى الجبُّوري، المؤسّسة العامة للصّحافة والنّشر، بغداد، الطّبعة (بدون)، 1388 ﻫ – 1968 م.

46- 46- رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي، تحقيق: د. أحمد مُحمّد الخرّاط، دار القلم، دمشق، الطّبعة الثّانية، 1405 ﻫ – 1985 م.

47- 47- سرُّ صناعة الإعراب، لابن جنّي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم، الطّبعة الثّانية، التّاريخ (بدون)

48- 48- سفر السّعادة، وسفير الإفادة، للسّخاوي، تحقيق: مُحمّد أحمد الدّالي، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيّة، دمشق، الطّبعة (بدون) 1403 ﻫ – 1983 م.

49- 49- سمط اللآلي، لأبي عُبيد البكري، تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار الحديث، بيروت، الطّبعة الثّانية، 1404 ﻫ – 1984 م.

50- 50- كتاب شرح أبيات سيبويه، للنحّاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، الطّبعة الأولى، 1406 ﻫ – 1986 م.

51- 51- شرح ألفيّة ابن مالك، لابن النّاظم، تحقيق: د. عبد الحميد السيد مُحمّد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

52- 52- شرح ألفيّة ابن معطي، لابن جمعة الموصلي، تحقيق: د.علي موسى الشوملي، مكتبة الخريجي، الرّياض، الطّبعة الأولى، 1405 ﻫ – 1985 م.

53- 53- شرح التّسهيل، لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرّحمن السّيّد، د. مُحمّد بدوي المختون، هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع والإعلان، مكان النّشر (بدون) الطّبعة الأولى، 1410 ﻫ – 1990 م.

54- 54- شرح جمل الزّجّاجي، لابن عصفور، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية، العراق، الطّبعة (بدون)، 1400 ﻫ – 1980 م.

55- 55- شرح الحدود النّحويّة، للفاكهي، تحقيق: د. مُحمّد الطيّب الإبراهيم، دار النّفائس، بيروت، الطّبعة الأولى، 1417 ﻫ – 1996 م.

56- 56- شرح شافية ابن الحاجب، للرّضي الاستراباذي، مع شرح شواهده للبغدادي، تحقيق: مُحمّد نور الحسن، مُحمّد الزّفزاف، مُحمّد محي الدّين عبد الحميد، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطّبعة (بدون) 1402 ﻫ – 1982 م.

57- 57- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام، تحقيق: مُحمّد محي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت، الطّبعة الأولى، 1986 م.

58- 58- شرح عيون كتاب سيبويه، لأبي نصر هارون بن موسى القرطبي، تحقيق: د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه، مطبعة حسّان، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1404 ﻫ – 1984م.

59- 59- شرح الكافية في النّحو، للرّضي الاستراباذي، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

60- 60- شرح الكافية الشّافية، لابن مالك، تحقيق: د. عبد المنعم هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء التُّراث الإسلامي، مكّة المكرّمة، الطّبعة الأولى، 1402 ﻫ – 1982م.

61- 61- شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السّيرافي، ﺟ 1 تحقيق: د. رمضان عبد التّواب، د. محمود فهمي حجازي، د. مُحمّد هاشم عبد الدايم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطّبعة (بدون)، 1986 م، ﺟ 2 تحقيق: د. رمضان عبد التواب، الطّبعة (بدون)، 1990 م.

62- 62- شرح اللّمحة البدريّة في علم العربيّة، لابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. صلاح رواي، مطبعة حسّان، القاهرة، الطّبعة الثّانية، 1404 ﻫ – 1983 م.

63- 63- شرح اللُّمع، لابن برهان العُكبري، تحقيق: د. فائز فارس، من منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الطّبعة الأولى، 1404 ﻫ – 1984 م.

64- 64- شرح مشكل شعر المتنبّي، لابن سيده، تحقيق: د. مُحمّد رضوان الدّاية، دار المأمون للتُّراث، دمشق، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

65- 65- شرح المفصّل، لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

66- 66- شرح المقدّمة الكافية في الإعراب، لابن الحاجب، تحقيق: جمال عبد العاطي مخيمر أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكّة المكرّمة، الطّبعة الأولى، 1418 ﻫ – 1997 م.

67- 67- شرح المقدّمة المحسبة، لابن بابشاذ، تحقيق: خالد عبد الكريم، النّاشر (بدون)، الكويت، الطّبعة الأولى، 1977 م.

68- 68- شرح ملحة الإعراب، للحريري، تحقيق: د. أحمد قاسم، مكتبة دار التُّراث، المدينة المنوّرة، الطّبعة الثّانية، 1412 ﻫ – 1991 م.

69- 69- كتاب الشّعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، للفارسي، تحقيق وشرح: د. محمود مُحمّد الطّناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1408 ﻫ – 1988 م.

70- 70- شفاء العليل في إيضاح التّسهيل، للسّلسيلي، تحقيق: عبد الله البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكّة المكرّمة، الطّبعة الأولى، 1406 ﻫ – 1986 م.

71- 71- شواهد التّوضبح والتّصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح، لابن مالك، عالم الكتب، بيروت، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

72- 72- الصّاحبي، لابن فارس، تحقيق: السيّد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

73- 73- ضرورة الشّعر، لأبي سعيد السّيرافي، تحقيق: د. رمضان عبد التّواب، دار النّهضة العربيّة، بيروت، الطّبعة الأولى، 1405 ﻫ – 1985 م.

74- 74- عبث الوليد، شرح ديوان البحتري، لأبي العلاء المُعرّي، تعليق: مُحمّد عبد الله المدني، دار الرّفاعي، الرّياض، الطّبعة الثّالثة، 1405 ﻫ – 1985 م.

75- 75- العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب، للشّيخ ناصيف اليازجي، دار القلم، بيروت، الطّبعة والتّاريخ (بدون)

76- 76- علل النّحو، لابن الورّاق، تحقيق ودراسة: محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرُّشد، الرّياض، الطّبعة الأولى، 1420 ﻫ – 1999 م.

77- 77- فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة، للإسفراييني، تحقيق: د. عفيف عبد الرّحمن، منشورات جامعة اليرموك، الأردن، الطّبعة (بدون)، 1399 ﻫ – 1979 م.

78- 78- فتح الربّ المالك بشرح ألفيّة ابن مالك، للغزّي، تحقيق: مُحمّد المبروك الختروشي، منشورات كلية الدعوة الإسلاميّة، ليبيا، طرابلس، الطّبعة الأولى، 1401 ﻫ – 1991 م.

79- 79- الفصول الخمسون، لابن معطي، تحقيق: محمود مُحمّد الطّناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

80- 80- الفصول المفيدة في الواو المزيدة، للعلائي، تحقيق: د. حسن الشّاعر، دار البشير، عمّان الطّبعة الأولى، 1410 ﻫ – 1990 م.

81- 81- كتاب الفصيح، لثعلب، تحقيق: د. عاطف مدكور، دار المعارف، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1983 م.

82- 82- الفوائد الضّيائيّة (شرح كافية ابن الحاجب) للجامي، تحقيق: د. أسامة طه الرّفاعي، وزارة الأوقاف والشُّؤون الدّينيّة، العراق، الطّبعة (بدون) 1403 ﻫ – 1893 م.

83- 83- الكتاب، لسيبويه، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، الطّبعة الأولى، 1316 ﻫ.

84- 84- الكُنّاش في فنّي النّحو والصّرف، لأبي الفداء، تحقيق: د. رياض بن حسن الخوّام، المكتبة العصريّة للطّباعة والنّشر، بيروت، الطّبعة الأولى، 1420 ﻫ – 2000 م.

85- 85- اللاّمات، للزّجّاجي، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، الطّبعة الثّانية، 1405 ﻫ – 1985 م.

86- 86- اللاّمات، للهروي، تحقيق: يحيى علوان البلداوي، مكتبة الفلاح، الكويت، الطّبعة الأولى، 1400 ﻫ – 1980 م.

87- 87- اللُّباب في علل البناء والإعراب، للعُكبري، تحقيق: د. عبد الإله نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطّبعة الأولى، 1414 ﻫ – 1993 م.

88- 88- اللُّمع في العربيّة، لابن جنّي، تحقيق: د. حُسين مُحمّد مُحمّد شرف، عالم الكتب، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1399 ﻫ – 1979 م.

89- 89- ما تلحن فيه العامة، للكسائي، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1403 ﻫ – 1982 م.

90- 90- ما ينصرف وما لا ينصرف، للزّجّاج، تحقيق: د. هدى محمود قراعة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، الطّبعة(بدون)، 1391 ﻫ – 1971 م.

91- 91- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جنّي، تحقيق: علي النّجدي ناصف، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميّة، مصر، الطّبعة (بدون)، 1386 ﻫ

92- 92- المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، تحقيق: د. حُسين نصّار، وآخرين، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1377 ﻫ – 1985 م.

93- 93- المحلّى " وجوه النّصب "، لابن شُقير، تحقيق: د. فائز فارس، مؤسّسة الرّسالة، بيروت الطّبعة الأولى، 1408 ﻫ – 1987 م.

94- 94- مجاز القرآن، لأبي عُبيدة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطّبعة (بدون)، 1374 ﻫ – 1954 م.

95- 95- المرتجل، لابن الخشّاب، تحقيق: علي حيدر، النّاشر (بدون)، دمشق، 1392 ﻫ – 1972 م.

96- 96- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي علي الفارسي، تحقيق: صلاح الدّين السّكاوي، وزارة الأوقاف والشئون الدّينية، بغداد، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

97- 97- المسائل المنثورة، لأبي علي الفارسي، تحقيق: مصطفى الحدري، مجمع اللُّغة العربيّة، دمشق، الطّبعة، والتّاريخ (بدون).

98- 98- المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق: د. مُحمّد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، 1400 ﻫ – 1980 م.

99- 99- مشكل إعراب القرآن، للقيسي، تحقيق: ياسين مُحمّد السّواس، دار المأمون للتُّراث، دمشق، الطّبعة الثّانية، التّاريخ (بدون).

100- 100- معاني الحروف، لأبي الحسن الرمّاني، تحقيق: د. عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، دار الشُّروق جدة، الطّبعة الثّالثة، 1404 ﻫ – 1984 م.

101- 101- معاني القرآن، للأخفش، تحقيق: د. فائز فارس، النّاشر ومكان النّشر (بدون)، الطّبعة الثّانية، 1401 ﻫ – 1981 م.

102- 102- معاني القرآن، للفرّاء، عالم الكتب، بيروت، الطّبعة الثّالثة، 1403 ﻫ – 1983 م.

103- 103- معاني القرآن وإعرابه، للزّجّاج، تحقيق: د. عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطّبعة الأولى، 1408 ﻫ – 1988 م.

104- 104- مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق: مُحمّد محي الدّين عبد الحميد مكتبة ومطبعة: مُحمّد علي صبيح وأولاده، الطّبعة والتّاريخ (بدون).

105- 105- المفصّل في علم العربيّة، للزّمخشري، دار الجيل، بيروت، الطّبعة الثّانية، التّاريخ (بدون).

106- 106- المقتصد في شرح الإيضاح، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: كاظم المرجان، وزارة الثّقافة والإعلام، العراق، الطّبعة (بدون)، 1982 م.

107- 107- المقتضب، لأبي العبّاس المبرّد، تحقيق: مُحمّد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت الطّبعة والتّاريخ (بدون).

108- 108- المقرّب، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: أحمد عبد الستّار الجواري، عبد الله الجبوري، رئاسة ديوان الأوقاف، العراق، الطّبعة الأولى، 1391 ﻫ – 1971 م.

109- 109- الملخّص في ضبط قوانين العربيّة، لابن أبي الرّبيع، تحقيق: د. علي بن سلطان الحكمي، النّاشر (بدون)، مكان النّشر (بدون)، الطّبعة الأولى، 1405 ﻫ – 1985 م.

110- 110- منثور الفوائد، للأنباري، تحقيق: د. حاتم الضّامن، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، الطّبعة الأولى، 1403 ﻫ – 1983 م.

111- 111- المنصف، شرح ابن جنّي لكتاب التّصريف للمازني، تحقيق: إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطّبعة الأولى، 1373 ﻫ – 1954 م.

112- 112- نتائج الفكر في النّحو، للسُّهيلي، تحقيق: د. مُحمّد إبراهيم البنا، دار الرّياض للنشر والتوزيع، الرّياض، الطّبعة الثّانية، 1404 ﻫ – 1984 م.

113- 113- نظم الفرائد وحصر الشّرائد، للمهلّبي، تحقيق: د. عبد الرّحمن بن سُليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1406 ﻫ – 1986 م.

114- 114- النُّكت في تفسير سيبويه، للأعلم الشّنتمري، تحقيق: زهير سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربيّة، الكويت، الطّبعة الأولى، 1407 ﻫ – 1987 م.

115- 115- الهادي في الإعراب إلى طرق الصّواب، لابن القبيصي، تحقيق: د. محسن سالم العُميري، دار التُّراث، مكّة المكرّمة، الطّبعة الأولى، 1408 ﻫ – 1988 م.

116- 116- همع الهوامع، للسُّيوطي، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلميّة، الكويت، الطّبعة (بدون)، 1394 ﻫ – 1975 م.

117- 117- كتاب الوضع الباهر في رفع (أفعل) الظاهر، لابن الصّائغ، تحقيق: د. جمال عبد العاطي مخيمر، مطبعة حسّان، القاهرة، الطّبعة الأولى، 1405 ﻫ – 1985 م.

http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f15.htm

87 Views

عن

إلى الأعلى